اجتمع صباح اليوم الثلاثاء 25/11 ، بمقر ديوان الوزارة، معالي وزير السياحة المبروك محمد علي التارقي، مع عدد من مدراء الفنادق، لبحث سبل تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه القطاع الفندقي، وأسباب اغلاق أبواب بعض الفنادق الخاصة.
وناقش الاجتماع بحضور الدكتور عبدالسميع المحبوب وكيل الوزارة، ومدير إدارة شؤون المهن والرقابة السياحية، ورئيس قسم الفنادق ورئيس قسم التصنيف السياحي الآليات والمقترحات والأفكار، التي طرحها مدراء الفنادق حول التحديات التي تواجه القطاع الفندقي، بمافي ذلك آليات توفير الأمن، وإيجاد الحلول لعرقلة الإجراءات الإدارية، وتسهيل تعقيدات إجراءات استجلاب العمالة التي أسفرت عن نقص حاد في العمالة بالمجال الفندقي.
كما تطرق الاجتماع إلى كيفية وإجراءات تعويض الفنادق المتضررة، جراء الصراعات المسلحة وعمليات السطو والسرقة، والاعتداءات المتكررة من قبل مجموعات مسلحة.
وأوضح معالي الوزير أن الوزارة ستتواصل مع الجهات ذات العلاقة، حول قضية التعويضات، وإيجاد الحلول وفقاً للقوانين والتشريعات واللوائح المعمول بها في ليبيا، مشيراً إلى أن مجال الفندقة يعتبر العمود الفقري والركيزة الأساسية لقطاع السياحة.
من جانبه شدد وكيل الوزارة على أهمية تفعيل غرفة السياحة طرابلس، وإحياء دورها الحيوي في التواصل بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أن وزارة السياحة تعمل وفق آليات محددة، ترمي إلى تعزيز دور السياحة، وتذليل الصعوبات التي تواجه المجالات المرتبطة بالقطاع.
كما طالب الوكيل بوضع استراتيجية حول توظيف مخرجات التعليم السياحي، والتنسيق مع الكليات والمعاهد المتخصصة، للتعاون في مجالات التدريب والتوظيف، وفق آليات تراعي مصلحة أصحاب الفنادق والموظفين، بغية معالجة عزوف العنصر الوطني على العمل بالقطاع الفندقي.
واتفق الحضور في ختام الاجتماع على صياغة جميع العراقيل والعقبات والقضايا التي تناولها الاجتماع في تقارير ، حتى يتسنى للوزارة التواصل بشأنها مع الوزارات المعنية، والمصارف وشركات التأمين، والبلديات، والجهات ذات العلاقة.
يشار إلى أن عدد الفنادق في ليبيا، بلغ نحو 324 فندقاً، من بينها 64 فندق خارج الخدمة، من القطاعين العام والخاص، وتوفر مواطن شغل لآلاف العاملين.