أعلنت مصلحة الأحوال المدنية، أنه ابتداءً من العام القادم 2015 ،سيتم إطلاق عملية الربط الإلكتروني بين قاعدة بيانات الأرقام الوطنية بمشروع الرقم الوطني، وبين السجلات المدنية بالمدن والمناطق الليبية كافة، وذلك ضمن خطة المصلحة لتطوير العمل.

وأوضحت المصلحة في تعميم لها أنه سيتم إجراء أي تعديلات على الأرقام الوطنية بشكل مباشر داخل السجل المدني نفسه لتصحيح الأخطاء الإملائية فقط، لضمان سرعة وسلاسة إجراءات المواطنين.