شدد رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق يوم الخميس قانونا يحمي حرمة الإسلام وحكام البلاد والسلاطين متخليا تماما عن فكرة إلغاء القانون الذي يحظر انتقاد الحكومة.

كان نجيب قد تعهد في عام 2012 بإلغاء (قانون التحريض) وهو من مخلفات حقبة الاستعمار البريطاني ويهدف إلى كبح التوترات العرقية والاضطرابات الاجتماعية في بلد متعدد الأعراق.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان ومحامون القانون وقالوا إنه يقيد حرية التعبير.

وقال نجيب في اجتماع لحزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الحاكم الذي يتزعمه إنه سيبقي على القانون ويشدده.

وأضاف أنه سيتم تشديد القانون الذي يعود لعام 1948 ويجرم الخطاب الذي يحمل "نزعة تحريض" وذلك بإضافة مواد للدفاع عن حرمة الإسلام ومعاقبة الأصوات الداعية لانفصال ولايتي صباح وساراواك عن ماليزيا.

واتهم الادعاء الماليزي في سلسلة من القضايا هذا العام نشطاء مناهضين للحكومة وسياسيين معارضين بالتحريض على الفتنة. وركزت خمس قضايا على الأقل من بين أكثر من 12 قضية نظرتها المحاكم هذا العام بموجب القانون على تعليقات على السلاطين أو السلطات الممنوحة لهم.

وتقول المعارضة التي تضم ثلاثة أحزاب إن قانون التحريض على الفتنة يطبق بشكل انتقائي على أعضائها وحلفائها والنشطاء لتقويض التحالف.