أقرت لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة قرارا ينص على تشكيل"هيئة خاصة" مهمتها وضع"إطار قضائي متعدد الأطراف يطبق على عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية".

ويرمي القرار الذي أقرته اللجنة الأممية الى"تحسين فعالية النظام المالي العالمي واستقراره وقدرته على الاستشراف، والوصول الى نمو اقتصادي معزز ومشترك ومنصف وتنمية مستديمة، بالنظر الى وضع وأولويات كل بلد".

ويطلب القرار الذي اقرته اللجنة، وهو غير ملزم، من رئيس الجمعية العامة ان يضمن انتهاء الهيئة من اعمالها"في اقرب الآجال".

ومن المفترض ان تقدم الهيئة توصياتها الى الجمعية العامة خلال اجتماعها المقبل في سبتمبر 2015.