أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها توجهت امس الأربعاء إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتسليمها سيف القذافي المعتقل في ليبيا، ويشتبه بضلوعه في جرائم ضد الإنسانية.

وأعلن قضاة المحكمة في قرار تم نشره أنه ( من المناسب تأكيد عدم تنفيذ ليبيا طلبات التعاون الصادرة عن المحكمة وإحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي كي يبحث الإجراءات الممكنة للحصول على تعاون ليبيا ).

وذكرت المحكمة أنها تقر بأنه طوال الإجراءات أظهرت ليبيا بطرق عدة التزامها تجاه المحكمة وبذلت جهودا حقيقية للإبقاء على حوار بناء.

وقالت المحكمة إن قرارها اليوم لا يهدف إلى انتقاد ليبيا ولكن إلى السعي فقط للحصول على مساعدة مجلس الأمن لإزالة العراقيل أمام أي تعاون.

يشار إلى أن خلافا قضائيا يدور بين ليبيا والمحكمة الجنائية حول المكان الذي يجب أن يحاكم فيه سيف القذافي في التهم المتعلقة بقمع ثورة 17 فبراير التي أطاحت بحكم والده.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أحال الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في فبراير 2011 وسط حملة قمع قام بها القذافي ضد ثورة 17 فبراير ضد حكمه الذي استمر عقودا.