أعلنت الرئاسة اليمنية أمس الأربعاء عن توصل الأطراف السياسية بما فيها جماعة الحوثى إلى اتفاق جديد لإنهاء الأزمة الراهنة واحتواء تداعيات الأوضاع بالعاصمة صنعاء بشكل نهائي.
وقال بيان أصدرته الرئاسة بهذا الشأن أن الرئيس عبدربه منصور هادى عقد سلسلة اجتماعات مع مستشاريه واللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة قضايا محافظتى مأرب والجوف على مدى يومين لاستعراض الأوضاع التي تعيشها العاصمة صنعاء.
وأضاف البيان ان الاجتماعات والمباحثات توجت باتفاق نهائى لحل الأزمة الحالية والتي عطلت السير الطبيعى للعمل اليومى فى كافة مرافق الحكومة وأجهزتها موضحا أن الاتفاق أكد على أن مسودة الدستور الجديد والتى تم انجازها فى وقت سابق قابلة للتعديل والحذف والتهذيب والإضافة من قبل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى مع حذف وإضافة أى نصوص فى المسودة لم تتضمنها وثيقة مخرجات الحوار الوطنى.
وحسب البيان فان مسودة الدستور تبقى خاضعة للتوافق بين كافة المكونات وفى حالة عدم التوافق يرفع الامر للرئيس عبد ربه منصور هادى وهيئة رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار بعد تصحيح واقرار اللائحة الداخلية للهيئة الوطنية.
وأشار البيان الى أن الاتفاق نص على توسيع العضوية فى مجلس الشورى خلال مدة اقصاها أسبوع واحد وفقا لمخرجات الحوار ومنح جماعة الحوثى والحراك الجنوبى السلمى وبقية المكونات السياسية المحرومة من الشراكة فى مؤسسات الدولة حق التعيين فى كل مؤسسات الدولة بتمثيل عادل.
أكد البيان الرئاسى أنه على اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة الاوضاع بالمحافظة تقديم تقريرها للرئيس هادى واصدار قرارات وفقا لاتفاق السلم والشراكة.
وأكد البيان أن جماعة الحوثى التزمت وفقا للاتفاق بالاطلاق الفورى لاحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية وسحب مسلحيها من كافة المواقع المطلة على منزل الرئيس هادى ودار الرئاسة والقصر الجمهورى ومعسكر الوية الصواريخ ومن كافة النقاط المستحدثة.
