تشير تقديرات الخبراء الي أن حوالي 20% من الأسماك التي يتم صيدها في العالم يأخذها سارقو الصيد لكن نظاماً جديداً للمراقبة بواسطة الأقمار الصناعية أطلق، أمس الأربعاء، يهدف إلى محاربة الصيد غير القانوني الذي يطلق عليه “صيد القراصنة”، والنظام الذي تديره شركة “ستالايت أبليكيشنز كاتابولت” ومقرها بريطانيا وتدعمه جماعات لحماية البيئة ويحمل اسم (عيون على البحر) سيفتح “غرفة حرب فعلية”، وسيكون بمقدور خبراء مشاهدة صور الأقمار الصناعية للمياه عند جزيرة إيستر، وهي أرض تابعة لتشيلي في جنوب شرق المحيط الهادي ودولة بالاو الواقعة في غرب المحيط الهادي وتفتقر إلى الموارد لمراقبة كافة أنشطة الصيد غير القانونية التي تحدث قرب مياهها، ويحلل النظام مصادر كثيرة من بيانات التعقب المباشر عبر الأقمار الصناعية ويمكن مراقبين من الحصول على معلومات عن الدول المسجل بها السفن وتاريخ ملكيتها لرصد السفن المشبوهة، وقال جوشوا رايشارت من منظمة “بيو تشاريتبال تراستس” لحماية البيئة التي تقود المشروع في بيان: “سيمكن هذا النظام السلطات من تبادل المعلومات حول هذه السفن التي تعمل خارج إطار القانون لجمع أدلة شاملة ضدها وتتبعها حتى تصل إلى ميناء أو تصبح في متناول سفن سلطات إنفاذ القانون وإتخاذ إجراء ضدها”، ويخطط داعمو النظام الجديد لتوسيع نطاقه ليشمل دولاً أخرى على مدى السنوات الثلاث القادمة.