دعا رئيس لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري بطرابلس المستشار " علي الهادي الطيب " الجهات المختصة بالدولة إلى إعادة النظر في القرار (102) الصادر عن المجلس الانتقالي بشأن إيقاف تسجيل العقارات من قبل المصلحة .
وأكد " الطيب " في تصريح لوكالة الأنباء الليبية ضرورة إيقاف هذا القرار لأنه تسبب في عرقلة عمل المصلحة التي لازالت تعمل به الأمر الذي تسبب في عدم تمكين الجهات العامة والخاصة في تسجيل عقاراتهم .
وقال إن هناك أمور لا يستدعى إدخالها في الحظر فهي لا تشكل تجاوز ويمكن التعامل معها من قبل المصلحة في حالة توفير وسائل الأمن والحماية .
وأكد رئيس لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري جاهزيتها باستئناف أعمالها بعد منحها الإذن بذلك من قبل الجهات المختصة التي قامت المصلحة بمخاطبتها في وقت سابق .