قرر المؤتمر الوطني العام ، تشكيل قوة مشتركة لتأمين مدينة سرت وإرجاع المرافق والمؤسسات إلى شرعية الدولة الليبية .
وأعلن المؤتمر في بيان صحفي اصدره مساء أمس السبت عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الوضع الأمني والعسكري والتنسيق مع القوة المشتركة بعضوية وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي وجهاز المخابرات الليبية والاستخبارات العسكرية.
وفيما يتعلق بموضوع الرعايا المصريين الذين نشرت بعض وسائل الإعلام أخباراً عن اختطافهم وإعدامهم أوضح البيان أنه بمجرد وصول هذه الأخبار إلى وزارة الداخلية قام بالتواصل مع فروع وإدارات الوزارات المختلفة للتأكد من حقيقة وجود المصريين في مدينة سرت وتعرضهم للخطف وإلى هذه اللحظة لا توجد معلومات دقيقة بهذا الخصوص .
وأضاف البيان أن الحكومة المصرية لم تقم إلى ساعة كتابة هذا البيان بالتواصل معنا لا بشكل مباشر أو غير مباشر بخصوص هذا الموضوع ولم يتم تزويده بأسماء المواطنين المصريين المعنيين أو جهات عملهم في الدولة الليبية.
وأكد المؤتمر الوكني العام في بيانه حرصه على التعاون مع الحكومة المصرية لمعرفة مصير هؤلاء المواطنين سواء تم التواصل معه بشكل مباشر أو عن طرق طرف ثالث.