أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني" عمر الحاسي" بأن هناك مبالغ مالية تخص المؤسسات العامة تبلغ أكثر من 5 مليار و800 مليون دينار موجودة لدى الدولة الليبية، و مبالغ أخرى تخص الشعبيات واللجان الشعبية المعطلة منذ زمن" القذافي" وهي مرصودة وتبلغ أكثر من 3 مليار و100 مليون دينار ليبي.

وأوضح" الحاسي" في كلمة متلفزة وجهها للشعب الليبي الليلة البارحة إن حصة الدولة من الأرباح لسنوات 2012 و2013 و 2014 تبلغ أكثر من 8 مليار و800 مليون ليبي وإن رصيد المؤسسة الليبية للاستثمار في المصرف الآن يبلغ 16 مليار و600 مليون دولار.

وأضاف أن ودائع مصرف ليبيا المركزي المتمثلة في القروض الأموال المستثمرة تبلغ 38 مليار دولار، ومبالغ المصارف التجارية تقدر بـ 56 مليار دولار، وإن كل هذه الأرقام وغيرها موجودة في مصرف ليبيا المركزي.

وقال" الحاسي" في كلمته: ( إن الوضع المالي لبلدنا كله خير وليس كما تدعي السنة الفتنة والتقشف بأن الأمر كارثي وهذه المبالغ تجعلنا في غنى عن الفوائد الربوية، ولاتنسو ان ما تم حسابه من أموال مجمدة لصالح ميزانية سنة 2014 الماضية والتي قدرت قيمتها بـ 15 مليار دينار، فمثلا كانت قيمة المصروفات في هذا الباب سنة 2010 تصل إلى 8 مليار قفزة في عام 2013 إلى 10 ونصف مليار أي بمعنى أن زادت 2 مليار ونصف المتمثلة في كل السلع الغذائية والمحروقات والكهرباء والأدوية ).

وأكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في كلمته بأن ما يحدث في جلب السلع هو سرقة كبيرة وإن المعلومات تؤكد بأن عدد سكان ليبيا لايتجاوز 6 مليون و 300 الف نسمة بينما مؤسسة السلع التمونية تجلب لسكان تعدادهم أكثر من 8 مليون نسمة أي أن هناك زيادة خادعة كاذبة تصل إلى أكثر من 2 مليون ونصف نسمة.

وأوضح" الحاسي" إن الدعم النقدي لكل فرد ليبي سيكون 30 دينار تدخل في حسابه شهريا لإيقاف استنزاف الأموال التي كانت منهوبة خلال زمن الدكتاتوريات المقيتة.