بدأت أمس بالقاهرة أعمال الاجتماع الثاني للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول العربية المكلفة بمراجعة مشروع النظام الأساسى لمحكمة العدل العربية برئاسة مستشار وزير الخارجية العراقي السفير محمد الحاج حمود.
وقال المستشار حمود في تصريح للصحافيين قبيل الاجتماع ان الخبراء سيناقشون على مدى يومين مواد واردة في مشروع النظام الأساسي للمحكمة باعتبارها الجهاز القضائي للجامعة العربية لوضعه في صيغته النهائية ورفعه لوزراء الخارجية العرب في بداية الشهر المقبل لإقراره.
وأضاف ان مشروع المواد تضمن 48 مادة تهدف إلى حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية ويناقش في إطار الجامعة منذ 40 عاما ولم ير النور حتى الآن بسبب الخلافات السياسية بين بعض الأعضاء.
وذكر أن أهم سبب حال دون إقرار المشروع حتى الآن هو مبدأ الرامية قرارات المحكمة الذي عطل فكرة إنشاء المحكمة من سنوات.
وأوضح انه تجرى حاليا محاولة ايجاد صيغ جديدة تكون مقبولة من الأعضاء كافة لان تمسك الدول العربية بالسيادة كاملة تتناقض مع الولاية الإلزامية للمحاكم الدولية مشيرا إلى محاولة إيجاد صيغة شبيهة لولاية المحكمة الدولية في (لاهاي).
وشدد على أن الهدف من المحكمة حال الموافقة عليها تسوية النزاعات العربية بالوسائل السلمية بدلا من النزاعات والحروب وهو هدف سام فى حد ذاته.
