قررت الرئاسة المصرية تأجيل الانتخابات التشريعية الى حين اعداد قانون جديد للانتخابات وعرضه على المحكمة الدستورية العليا وفقا للدستور رغم الطعن على حكم المحكمة الادارية بوقف اجراء الانتخابات .

واكدت الرئاسة في بيان اصدرته احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري المتعلق بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب ، وتشدد على أنها قد حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدوره وهو ما ترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للانتخابات لجميع الإجراءات وإرجاء العملية الانتخابية برمتها .

واوضحت الرئاسة ان الطعن الذى قدمته هيئة قضايا الدولة (وهي الهيئة القانونية لمؤسسات الدولة والحكومة) على حكم المحكمة الادارية يستهدف مراجعة ما قضت به المحكمة بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية.

وقال البيان ان الطعن ينصب على المبادىء التى تضمنها الحكم وخصوصا ما تضمنه من تفسير للمادة 141 من الدستور التى تنص على ان الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء .

 واضاف البيان ان المحكمة رأت أنه كان يتعين عرض قانون الانتخابات الذى أقره مجلس الشورى على الوزير المختص ومجلس الوزراء ويجب توقيعهما قبل إصداره من الرئيس .

وقالت هيئة قضايا الدولة في بيان اصدرته الاربعاء اعلنت فيه الطعن بقرار محكمة القضاء الاداري ان هذا التفسير من قبل محكمة القضاء الاداري ينتقص من صلاحيات الرئيس بشكل كبير "ويغل يده عن ممارسة سلطاته كما انه يحول النظام السياسي في مصر من نظام مختلط ( رئاسي-برلماني ) الى نظام برلماني .