رفضت مصر التوقيع على اتفاقية عنتيبي لدول حوض النيل بسبب بعض الخلافات العالقة حول حصتها من المياه ومفهوم الأمن المائي والإخطار المسبق لإنشاء السدود.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري المصري إن مصر متمسكة بموقفها الرسمي المعلن من اتفاقية عنتيبي ولن توقع عليها بشكلها الحالي، مضيفا أن بلاده لديها رغبة في العودة للمبادرة بما لا يضر بالمصالح المائية والثوابت المصرية.

وقال إن الاجتماع الـ24 لمجلس وزراء المياه بدول حوض النيل والذي عقد في أوغندا مؤخرا شهد مطالبات لمصر بإنهاء التجميد والعودة للمشاركة في الأنشطة إلا أن مصر طالبت بالعمل على حل النقاط الخلافية المتعلقة باتفاقية عنتيبي غير المكتملة والتي تم التوقيع عليها بصفة منفردة من دول المنبع.

وشرح الوزير المصري أسلوب إدارة الموارد المائية المتاحة في مصر، والتي تعتمد بشكل رئيسي على نهر النيل، حيث تصل كفاءة الاستخدامات الكلية إلى 85%، والتي تعد من أعلى نسب كفاءة استخدام المياه، ويتم إعادة استخدام المياه لأكثر من مرة، كما أوضح أن التحرك الجماعي هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة بحوض النيل، مع الوضع في الاعتبار تحقيق المنفعة للجميع وعدم إحداث الضرر.

من جانبها ذكرت وزارة الموارد المائية المصرية في بيان لها أن مصر لن توافق على التوقيع على اتفاقية عنتيبى بوضعها الحالي نظرا لخلوها من البنود التي يمكن أن ترسل رسالة طمأنة للشعب المصري الذي يسعى للحفاظ على حقوقه المائية وضمان عدم تأثرها، مؤكدة أن مصر أوضحت أنها لا تمانع في إقامة أية مشروعات تنموية بدول الحوض طالما كان هناك تشاور وعدم إحداث ضرر.

وخلال الاجتماع أطلقت دول حوض النيل أطلسا للحوض ضم 10 دول، ولم تظهر فيه شبه جزيرة سيناء، لاعتراض إثيوبيا السابق المقدم إلى الأمم المتحدة على توسعات مصر الزراعية في سيناء عبر ترعة السلام، باعتبارها خارج نطاق حوض النيل.