أعلنت وزارة الداخلية انطلاق برنامجها لتأمين المدن الليبية والذي يقضي بمنع التجول بالسلاح منعا باتا إلا بإذن من وزير الداخلية أو رئيس الأركان العامة للجيش الليبي . ووفقا لهذا البرنامج الذي انطلق في أكثر من مدينة حسب إعلان وزارة الداخلية فانه سيتم أثناء تنفيذ التأمين إحالة أي حامل لسلاح يضبط بالمخالفة إلى القضاء . وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة " مجدي العرفي" وكالة الأنباء الليبية بدء اغلب أقسام المرور والتراخيص في ضبط المركبات التي تتجول بدون لوحات معدنية وبالزجاج المعتم . وحث " العرفي" كافة العناصر المستهدفة في عملية التأمين ضرورة التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية والتسول والتعامل معها وفق النصوص القانونية . كما أهاب الناطق الرسمي باسم الوزارة بالكتائب غير الشرعية ضرورة الانضواء تحت وزارتي الدفاع والداخلية أو تفكيك نفسها ، وعلى المستهدفين في عملية التامين ضرورة حصر الكتائب غير المعتمدة وتحديد أماكنها .
