وتم الاتفاق على تاريخ الجلسة بين رئيس المحكمة العاليا ريكاردو ليفاندوفسكي ورئيس مجلس الشيوخ الاتحادي رينان كالييروس.

وفي حال صوت كل أعضاء مجلس الشيوخ في هذه الجلسة على صحة الاتهامات الموجه لروسيف لعزلها عن السلطة، فستتم إقالتها من منصبها الرئاسي نهائيا، عندها سيبقى الرئيس المؤقت الحالي ميشال تامر في منصب رئيس البلاد عوضا عن روسيف للفترة حتى الانتخابات المقبلة عام 2018.

ولإقالة روسيف بشكل نهائي ينبغي التصويت على عزلها عن الرئاسة من قبل 54 نائبا من نواب المجلس، أي الحصول على ثلثي عدد الشيوخ.

ولكن في حال لم يتم جمع العدد اللازم من الأصوات، فإن روسيف ستعود إلى منصبها كرئيسة رسمية للبلاد.

وكان مجلس الشيوخ قد خطط سابقا لإجراء التصويت في الـ16 من أغسطس/أب المقبل، إلا أنه تم تأجيل الموعد حتى 22، ومن ثم حتى 29 من الشهر نفسه، إذ ظهرت مخاوف في الأوساط الرئاسية من زيادة التوتر السياسي في البلاد والذي قد يؤثر بصورة سلبية على أجواء الألعاب الأولمبية التي ستعقد في مدينة ريو دي جانيرو.

وقد قرر مجلس الشيوخ بدء إجراءات عملية عزل الرئيسة البرازيلية عن السلطة، ودعم هذا القرار 55 نائبا واعترض عليه 22 نائبا.