قررت النيابة العامة المصرية الثلاثاء حبس " أحمد قذاف الدم " منسق العلاقات الليبية المصرية في عهد الطاغية القذافي ، ثلاثين يوما للنظر في تسليمه إلى ليبيا التي تطالب به.
وقال "كامل سمير جرجس" رئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام ، إن مكتبه قرر حجز "قذاف الدم" ثلاثين يوما لاستيفاء شروط تسليمه لليبيا.
وأضاف "جرجس" أن مكتبه يتحقق أيضا من توافر الشروط في طلب تسليم "علي ماريا" سفير ليبيا بمصر في عهد القذافي ، و"امحمد منصور" أحد أعوان النظام المنهار .. مشيرا إلى أن احتجاز هؤلاء الثلاثة تم استجابة لطلب من الانتربول الدولي الذي طلبت منه السلطات الليبية إلقاء القبض عليهم للتحقيق معهم في قضايا في ليبيا.
وكان "جرجس" قال لرويترز في وقت سابق اليوم ، إن التهم الموجهة لهم كلها فساد مالي ، وقد طلبنا أن توافينا ليبيا باتفاقيات التبادل الموقعة بينها وبين مصر ، وأن ترسل أدلة تثبت الاتهامات لنتخذ القرار السليم.
من جهته ، أكد مدير الأمن العام المصري اللواء "أحمد حلمي" أن الشرطة توجهت إلى مساكن الثلاثة في أماكن متفرقة من القاهرة لإلقاء القبض عليهم في وقت واحد ، مشيرا إلى أن "منصور" و"ماريا" استجابا لطلب القبض عليهما بلا مقاومة ، في حين قاوم "قذاف الدم" أمر القبض عليه وقام بإطلاق النار على الشرطة التي بادلته إطلاق النار مما تسبب في إصابة ضابط بجروح طفيفة.
وأوضح المسؤول المصري في تصريح لقناة "الجزيرة مباشر مصر" الفضائية أن تنفيذ أمر احتجاز "قذاف الدم" في منزله بحي الزمالك الراقي استمر لعدة ساعات وكان يطلق أعيرة نارية من مسكنه.
وأضاف أن الشرطة ضبطت أسلحة نارية متنوعة في مسكن "قذاف الدم" بينها ثلاث بنادق آلية وبندقية خرطوش ومسدسات.
