قال ديفيد أندرسون المراجع الحكومي لقوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا إنه يجب الاستمرار في السماح لأجهزة الاستخبارات بالحصول على كميات كبيرة من المعلومات من البريد الإلكتروني.

وأضاف، في مراجعة مستقلة حول الاتصالات وقوانين الإرهاب، إنه لم يجد بديلا قيما عن استخدام قدرات جهاز الاتصالات الحكومية وإم آي 5 وإم آي 6 في مكافحة الإرهاب.

كما أيد أيضا قرصنة الهواتف والحواسب "من حيث المبدأ"، مع بعض التحفظات.

وقال إن عملية مراقبة من هذا النوع، والتي تعرف بـ "الاعتراض على نطاق واسع"، لم "تثبت بعد" حيث أنه لم يتم استخدامها حتى الآن.

"تهديدات خطيرة"

وتمثل نتائج هذه المراجعة دعما لرئيسة الحكومة تيريزا ماي التي كانت قد أمرت بإجرائها عندما كانت وزيرة للداخلية استجابة لمخاوف انتهاك الخصوصية التي طرحها حزب العمال.

وكانت العديد من الممارسات التي حقق فيها أندرسون، الذي منح إمكانية الوصول لتفاصيل عمليات تجسس بريطانية في أفغانستان ودول أجنبية أخرى، سرية حتى وقت قريب.