لم يستطع مجلس الأمن الدولي التوصل إلى اتفاق يقضي بفرض عقوبات على سوريا لاستخدامها أسلحة كيماوية بسبب تشكيك روسيا في الدليل الذي قدمته لجنة مستقلة توصلت إلى أن القوات الحكومية وراء هجومين على الأقل.

وكان أعضاء مجلس الأمن قد اجتمعوا أمس الثلاثاء لبحث النتائج التي توصل إليها مفتشون دوليون، والتي تشير إلى مسؤولية كل من الحكومة السورية وتنظيم الدولة الإسلامية عن هجمات كيماوية وقعت عامي 2014 و2015.

وقد دعت بريطانيا وفرنسا مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على سوريا. ولكن السفير الروسي فيتالي شوركين، والذي تعد بلاده حليفا وثيقا للحكومة السورية، قال إنه من السابق لأوانه بحث تطبيق قرار مجلس الأمن الصادر في سبتمبر/أيلول عام 2013 والذي يسمح بعقوبات يمكن فرضها عسكريا على من يستخدم أسلحة كيماوية في سوريا.

وقال شوركين عقب الجلسة المغلقة:" من الواضح أن هناك دخان مسدس، ولكن لا توجد بصمات على المسدس، وبالتالي لا يوجد من يفرض عليه العقوبات، فالتقرير لا يحوي أسماء ولا وقائع محددة".

ورغم ذلك، فقد أعرب شوركين عن سعادته لأن التقرير أكد استخدام تنظيم الدولة للأسلحة الكيماوية.

وكانت السفيرة الأمريكية سامانثا باور وصفت التقرير قبل الاجتماع بأنه "علامة" وأعربت عن توقعها بصدور قرار دولي "في القريب العاجل".

وقالت باور:" إنه أول تأكيد رسمي مستقل حول ما نعلمه جميعا وهو استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية."

وأضافت قائلة:" يجب على المجلس أن يتحرك ليبين أننا عندما نضع آلية التحقيق المشتركة فإننا جادون بشأن وجود مساءلة هادفة".