طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الأمم المتحدة، بالتحقيق في تورط مسؤوليها بقضايا فساد مع الحكومة السورية، على خلفية التحقيق الذي نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية مؤخرا.
وقال الائتلاف في بيان نشر على موقعه الرسمي، إن تقرير الصحيفة يشكل "رأس جبل الجليد في علاقات مشبوهة أقامها مسؤولون يمثلون المنظمة الدولية في دمشق، وتشمل صلات مثيرة للريبة".
وأضاف البيان، أن الائتلاف سبق أن أبلغ الأمم المتحدة رفضه أن يكون مكتبها الرئيس في دمشق مسؤولا عن نشاطها اللوجستي وترتيبات لقاءاتها، بما في ذلك مع مسؤولي المعارضة وشخصيات منشقة عن النظام، "مما يعني وضع بيانات هؤلاء ولقاءاتهم مع المسؤولين الأمميين محل متابعة ومراقبة".
وأشار الائتلاف إلى أنه "طلب أكثر من مرة التحقيق في وصول مساعدات قدمتها منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة إلى معسكرات النظام وميليشياته، ووثقوها بالمعلومات والصور، إلا أنها لم تحظ حتى الآن باهتمام مسؤولي المنظمة".
وكشف تحقيق "غارديان" أن الأمم المتحدة منحت عقودا بعشرات الملايين من الدولارات لأشخاص شديدي القرب من الرئيس السوري بشار الأسد، أو لمؤسسات حكومية سورية، كجزء من برنامج مساعداتها للبلد الذي تمزقه الحرب منذ أكثر من 5 سنوات.
كما أشار التحقيق إلى حصول شركات وأشخاص خاضعين لعقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية، على مبالغ كبيرة من الأمم المتحدة أو هيئات تابعة لها، فضلا على منظمات حكومية وأخرى إغاثية سورية منها واحدة أسستها أسماء الأسد زوجة الرئيس، وثانية مملوكة لرجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد وصديقه المقرب.
