لم تر البنوك الإسلامية أو التشاركية، إلى حدود الساعة، النور في المغرب، في وقت يتهم فيه نواب برلمانيون من التحالف الحكومي والمعارضة، بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية بـ"المماطلة" و"التأخر" في إطلاق هذا النوع من البنوك.
وكان وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، قال، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، إنه سيتم إطلاق البنوك الإسلامية في البلاد قبل نهاية العام الجاري.
من جهته، ذكر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في ندوة صحفية نهاية مارس الماضي، أن البنوك التشاركية ستصدر فور الانتهاء من "إجراءاتها التقنية".
وبالرغم من أن بنك المغرب هو المخول قانونيا بإعلان طلبات اعتماد البنوك الإسلامية، وأن الحكومة ليست وصية على بنك المغرب؛ لأنه يتمتع بالاستقلالية عن الحكومة، إلا أن محللين اقتصاديين حملوا هذه الأخيرة مسؤولية التأخر.
وفي هذا الصدد قال عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي والباحث في التمويل الإسلامي، في وقت سابق، إن عمل الحكومة في هذا الجانب كان ضعيفا، مضيفا "في الوقت الذي كان يفترض أن تشكل المرجعية الإسلامية لحزب العدالة والتنمية نقطة قوة لإخراج هذه التجربة إلى أرض الواقع، لم تتوفق الحكومة في هذا الأمر".
