حثت 22 دولة و4 منظمات في اجتماع وزاري عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 71 ، جميع الليبيين على التوحّد في معركتهم ضد الإرهاب، مجددة تأكيد دعمها للاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات ولحكومة الوفاق الوطني بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا . وأكدت الدول في بيان صدر الخميس الماضي على دعم المجلس الرئاسي من أجل التصدي للأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والمؤسسية التي تواجه البلاد، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي لن يقوم بتقديم الدعم لمؤسسات موازية تدعي السلطة الشرعية التي تعد خارج إطار ما حدده الاتفاق السياسي. وناشد البيان المجلس الرئاسي تقديم مجلس وزراء جديد لاعتماده من قبل مجلس النواب، داعياً الأخير لدعم المصالحة الوطنية من خلال جمع كافة أعضائه، وإجراء تصويت حر وعادل على مجلس الوزاري الجديد وتعديل الإعلان الدستوري. كما شددت الدول في بيانها على أن ليبيا لن تصبح دولة آمنة وديمقراطية إلا عبر حوار سياسي شامل ومصالحة وطنية، وأيضاً عن طريق قوات وطنية موحدة تضمن الأمن وتدافع عن البلاد ضد الإرهاب، داعية في الوقت نفسه إلى تحقيق تقدم سريع لتوحيد القوات العسكرية الليبية تحت رعاية المجلس الرئاسي وفقاً للاتفاق السياسي. وأبدت الدول مجتمعة على استعدادها للاستجابة لطلبات المجلس الرئاسي في الحصول على مساعدة دولية لتدريب وتجهيز القوات العسكرية والأمنية الليبية الشرعية في جميع أنحاء ليبيا من خلال إعفاء متدرج للحظر على توريد الأسلحة لشراء المواد الفتاكة اللازمة لمواجهة تنظيم الدولة وغيرها من الجماعات الإرهابية بحسب تصنيف الأمم المتحدة. يذكر أن الدول التي أصدرت البيان مجتمعة هي: فرنسا، ألمانيا، الأردن، الجزائر، كندا، تشاد، الصين، مصر ،إيطاليا، مالطا، المغرب، النيجر، قطر، روسيا، السعودية، إسبانيا، السودان، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي.