من المنتظر استئناف العمل بالاتفاقات المشتركة المجمدة بين الجزائر وليبيا في المدى القريب، لكن تبقى أكثر المسائل العالقة، لاسيما لدى سكان المناطق الجنوبية، استمرار غلق الحدود وتعثر ملف تدريب الكوادر الأمنية الليبية، وفقاً لما ذكره موقع “بوابة الوسط” الإخباري الليبي.
وأكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، العارف الخوجة، للصحافة المحلية، الاتفاق مع نظيره الجزائري نور الدين بدوي، على إعادة العمل بعدد من اتفاقات التعاون المشترك بين البلدين، دون أن يوضح طبيعة مجالات تلك الاتفاقات إن كانت أمنية أم اقتصادية، وكان المسؤولان قد التقيا خلال زيارة رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السارج، إلى الجزائر الأسبوع الماضي.
لكن المصدر أشار إلى محاولة العمل بما يعرف بـ”خطة عمل طرابلس” المتفق عليها قبل 4 سنوات، في مجال التعاون العملياتي بين ليبيا ودول جوارها على صعيد أمن الحدود، وتهدف الخطة إلى محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأعمال التهريب.
فيما يشوب الغموض الاتفاق الموقع بين الجزائر وليبيا الذي يقضي بإشراف الجزائر على تدريب الشرطة الليبية والكوادر الأمنية، وتنفيذ عمليات مشتركة لحفظ الأمن على الحدود، فقد عرضت الجزائر على الحكومة الليبية تدريب عناصر الشرطة والجيش الليبيين المكلفين بحماية الحدود المشتركة بين البلدين، في عام 2014، بيد أن الاتفاق لم يسر كما يجب بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية.
ويؤكد مراقبون أنه دون وجود مؤسسة أمنية واضحة وآليات بناء الجيش وآلية عمله، لا سيما في قضايا عالقة كثيرة مثل مصير الميليشيات وجمع السلاح، سيكون من الصعب التقدم بملف تدريب القوات الأمنية.
من جهة أخرى، لا يقل ملف الحدود المغلقة أهمية عن تدريب الجيش، إذ يبقى عالقاً مع تعاقب الحكومات الليبية، على الرغم من توصيات لجنة حكومية مشتركة رفعت تقريرها إلى الرئيس بوتفليقة قدمت مبررات سياسية وإنسانية واقتصادية لفتح الحدود، لكن الخطر من التراب الليبي، جعل الجزائر تبقى حدوها البرية مغلقة، وبعدها تعليق العمل بالخط الجوي بين العاصمتين، لدواع أمنية، خاصة مع رصد تنقلات لعشرات الرعايا المغاربة إلى ليبيا، دون تراخيص عمل.
ومعلوم أنه في مايو 2013 قررت الجزائر غلق حدودها البرية مع ليبيا بشكل كامل، خوفاً من تسلل المجموعات الإرهابية النشطة في ليبيا وتهريب السلاح.
وكان لتنفيذ اتفاقية المنفذ المشترك “غدامس- الدبداب” التي تنص على تسهيل حركة العبور، وانسياب البضائع بصورة طبيعية دور كبير في تعزيز المبادلات الاقتصادية بين البلدين، حيث يلجأ المستوردون الليبيون أو التونسيون إلى اتخاذ معابر تونس الحدودية لإدخال مختلف السلع والبضائع في الوقت الراهن.
لكن عدم انعقاد أعمال اللجنة العليا الليبية- الجزائرية المشتركة طيلة 3 سنوات، يعقد من تحقيق مكاسب مشتركة تصب في مصلحة الشعبين.
وتبدي السلطات الجزائرية اهتماماً بالغاً باستئناف العمل بلجان الحدود، قبل رفع التجميد عن الاتفاقات المشتركة الموقعة سابقاً في مجالات الأمن والاستثمار والنفط والغاز والكهرباء والتعليم والصحة، التي تعثرت على خلفية تعقيدات الأزمة الليبية منذ بداية 2014.