قال رئيس فريق الادعاء بمحكمة العدل الدولية في لقاء وفد ضم منظمة التضامن ومنظمات حقوقية ليبية في نهاية الشهر الماضي ،"إنهم لن يسمحوا بـ"سربرنيتشا" جديدة في ليبيا"، مشيراً بأن تسجيل "بلعيد الشيخي" أحد أعوان "حفتر" الذي أكد فيه نيتهم قتل الذكور من سن 14 سنة في قنفودة ،هو نفس الخطاب الذي كان قبيل ارتكاب مذبحة "سربرنيتشا" في البوسنة والهرسك، مؤكدا وجود اتصالات لهم بالجهات المعنية بالخصوص.

كما أفادت منظمة التضامن لحقوق الإنسان في بيان نشرته على صفحتها في "الفيسبوك" ،أن المنظمة قدمت تقريراً عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وتنامي ظاهرة الخطف والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المهاجرون وتنامي ظاهرة الإتجار بالبشر في لقاء مشترك للوفد مع المدعي العام للمحكمة وفريق الادعاء المسؤول عن ملف القضية الليبية في المحكمة ومع فريق التحقيق المختص بالقضية.

وأضافت بأن مكتب الادعاء استمع لشهادة أحد هذه الأسر ،كما استمعت إلى تقرير لأحد مواطني درنة يصف فيه الأوضاع الإنسانية المتردية في المدينة نتيجة للحصار الذي تفرضه قوات "عملية الكرامة" على المدينة ،بالإضافة لشهادة أحد الأسر العالقة في قنفودة عن الأوضاع المأساوية هناك.

كما ذكرت أن المدعي العام للمحكمة "فاتو بن سودا" أكدت من خلال حديثها لهم أن المحكمة لا تزال تملك الولاية القضائية للتحقيق والمحاكمة بالانتهاكات في ليبيا، وتتابع التطورات على الأرض ، وأن التحقيقات جارية ولم تتوقف وإن كانت لا تسير بالسرعة المطلوبة، ولكن ماضون في التحقيقات، ووعدت بقرب إصدار مذكرات قبض.