أعلن وزير الدولة لشؤون النازحين المفوض بحكومة الوفاق الوطني، " أبوبكر جلالة "، أن فريقًا من الخبراء الدوليين من الأمم المتحدة سيقوم بزيارة رسمية لمقر الحكومة في السابع من فبراير المقبل ولعدة مؤسسات معنية لتقييم قواعد بيانات النازحين داخليًا فنيًا.

وأشار " جلالة "، وفقا لإدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل في " تونس " في العشرين من فبراير بإدارة فريق من الخبراء من برنامج جيبس بجينيف "JIPS.OR" لتقييم شامل للبيانات والمعلومات المتاحة، ووضع خطة عمل شاملة ومشتركة للمؤسسات الليبية والدولية بشأن بالنازحين.

يأتي هذا فيما بحث الوزير المفوض الجانب الفني في مجال البيانات والمعلومات الخاص بالنازحين داخليًا، خلال اجتماع مع رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وممثل فريق المنظمات الأممية في خطة الاستجابة الإنسانية للشركاء الدوليين 2017، ومدير مكتب متابعة شؤون النازحين بديوان رئاسة الوزراء.

وناقش "جلالة "، خلال الاجتماع الذي عقده بمقر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس، التحديات التي تواجه الجهات المقدمة للخدمات، والمساعدات للنازحين داخليًا في مجال البيانات سواء كانت من الجهات المحلية أو الشركاء الدوليين، ومن أهمها البيانات الرسمية للحكومة.

ومن جانبه عرض مكتب المفوضية، خلال الاجتماع، مشروعًا متكاملاً تشترك فيه المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية والمنظمات الدولية ووكالات وبرامج الأمم المتحدة في إطار عمل مشترك، والذي سيتم العمل به لأول مرة مع كافة الشركاء في المشورة، وذلك نتيجة لورش عمل واجتماعات مع عديد المؤسسات الحكومية الليبية من وزارات وبلديات، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال النازحين داخليًا، والتي سيُكوَّن منها فريق وطني نظيرًا للفريق القُطري للمنظمات الدولية الإنسانية في المجال الفني الخاص بقواعد بيانات النازحين.