أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها حيال الوضع الإنساني السائد في ليبيا في الوقت الذي تستعد فيه لإعادة المهاجرين الليبيين غير الشرعيين إلى بلادهم.

وأكد وزراء خارجية 28 دولة عضوة في الإتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسيل في توصياتهم أمس الاثنين أن " الإتحاد الأوروبي قلق حيال الوضع الإنساني السائد في ليبيا حيث يحتاج حوالي 3ر1 مليون شخص إلى مساعدة عاجلة".

ودعا الوزراء ، الليبيين إلى مضاعفة الجهود لتحسين حماية حقوق الإنسان وترقيتها لاسيما في مراكز اعتقال المهاجرين". وأكدوا على ضرورة ضمان الحماية للمهاجرين وتحسين ظروف الإعتقال والمعيشة في مراكز الإستقبال من خلال إنشاء هياكل مناسبة.

وجدد الوزارء الأوروبيون في النص الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الأوروبي التزامهم بالتعاون مع السلطات الليبية للحد من تدفق الهجرة طبقا لإعلان مالطا. كما أكدوا أهمية مشاركة ليبيا في الإجراءات المتخذة للمساهمة في الحد من تدفق الهجرة غير الشرعية ولإنقاذ الأرواح البشرية سيواصل الإتحاد الأوروبي عمله من خلال نشاطات تكميلية و منسقة".

وقد قام القادة الأوروبيون المجتمعين في قمة غير رسمية يوم الجمعة الماضي بمالطا بالمصادقة على مخطط عمل يتعلق بملف المهاجرين وتداعياته بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والمحافظة السامية للاجئين. وحسب الوزراء الأوروبيين فان الأولوية ستمنح للتكوين والتجهيز ودعم حراس السواحل الوطنيين الليبيين ووكالات أخرى معنية ولتطبيق الحظر على الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي دعم المنظمة الدولية للهجرة من أجل تكثيف اجراءات المساعدة على العودة الطوعية بشكل معتبر وكذلك المحافظة السامية للاجئين الأممية من خلال استعمال صندوق التخصيصات الموجه لافريقيا. ويتطلع الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى إلى التعاون مع المقاطعات الليبية من أجل "ترقية وسائل عيش أخرى ودعم المجتمعات المحلية التي تستقبل المهاجرين".

ونددت العديد من المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية بالاجراءات التي تعتزم المفوضية الأوروبية اتخاذها من أجل منع المهاجرين الأفارقة من بلوغ القارة الأوروبية معتبرة أنه من "غير المقبول" طردهم نحو بلد تعيش الحرب. ورأت المنظمة غير الحكومية "انقاذ الأطفال" يوم الجمعة ببروكسل أن "طرد أطفال يائسين إلى بلد يصفه الكثيرون بالجحيم ليس حلا".

وبعد أن أعربت عن ارتياحها لانشاء الحرس الرئاسي الليبي والانتشار الأخير لأولى الوحدات اعتبرت المنظمة أن الأمر يتعلق باجراء حاسم لحماية المؤسسات التي أنشئت في إطار الاتفاق السياسي الليبي و كذلك البعثات الدبلوماسية بطرابلس. هذا وعبر الاتحاد الأوروبي عن "استعداده لدراسة امكانية تقديم الدعم للحرس الرئاسي".