أحيل الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، و13 آخرين، إلى القضاء في إطار التحقيق بشأن نفقات حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية عام 2012، حسب ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء.

وتتهم النيابة ساركوزي بتعمد تجاوز سقف النفقات المحدد بـ22.5 ملايين يورو (24 مليون دولار)، مستعينا بفواتير مزورة من شركة "بغماليون" للعلاقات العامة.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر قضائي قوله إن أحد القاضيين المكلفين بالملف، سيرج تورنير، قرر في 3 فبراير إحالته إلى المحاكمة، بعد فشل جهود ساركوزي القانونية لتفادي ذلك في ديسمبر.

وأصدرت الشركة فواتير بقيمة 18.5 ملايين يورو باسم حزب ساركوزي اليميني الذي كان اسمه آنذاك "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، قبل تعديله إلى "الجمهوريون"، عوضا عن إصدارها باسم حملته.