اختتمت ظهر يوم أمس الإثنين بطرابلس، جلسة المباحثات الليبية الإيطالية التي تم خلالها تفعيل غرفة العمليات الليبية الإيطالية المشتركة التي مثلها عن الجانب الليبي عقيد "طارق شنبور" مدير الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة لوزارة الداخلية وممثلون عن عدد من القطاعات المعنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وعن الجانب الإيطالي السيد السفير "جيوزيبي بروني"، وممثلون عن كل من رئيس الحكومة الإيطالية ووزارتي الدفاع والداخلية. وأفاد عقيد " طارق شنبور"، في تصريح لإدارة التواصل والإعلام، أنه تم الاتفاق خلال الجلسة، على تفعيل الغرفة المشتركة من مقر الإدارة العامة لأمن السواحل للتواصل مع نظيرتها في إيطاليا في إطار المشاركة لتبادل المعلومات حول المهاجرين غير الشرعيين. وقال عقيد" شنبور"، إن الاتفاق ينص على تفعيل الغرفة امتدادا للاتفاقيات الليبية الإيطالية السابقة التي ستديرها عناصر أمنية ليبية على درجة عالية من الكفاءة، والمهنية، موضحا أن الجانب الإيطالي سيقوم بتجهيزها في إطار الدعم اللوجستي بين البلدين.

وأضاف أنه تم الاتفاق كذلك، على إيفاد عدد من منتسبي الإدارة للتدريب في إيطاليا وتونس خلال الأسابيع القادمة.

وأكد " شنبور"، أن مذكرة التفاهم الليبية الإيطالية التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي السيد" فائز السراج" مؤخرا مع الجانب الإيطالي لا تنص موادها على توطين المهاجرين غير الشرعيين، وفحواها يلزم الجانب الإيطالي بتطوير مراكز الإيواء التابعة للوزارة التي يديرها عناصر الإدارة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم بعد ضبطهم أو إنقاذهم في عرض البحر الى حين إرجاعهم لبلدانهم.

 يذكر أن الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة لوزارة الداخلية مكلفة بمكافحة الجريمة داخل البحر مثل الهجرة غير الشرعية، وتهريب الوقود، والمخدرات وغيرها من خلال 10 فروع، وعدد 35 نقطة لها ممتدة على طول الساحل الليبي بقوة عمومية تفوق 4000 أربعة آلاف منتسب بمختلف التخصصات.