اعتبر الكرملين أن استقالة مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل فلين على خلفية اتصالاته مع السفير الروسي قبل تنصيب الرئيس دونالد ترمب “قضية داخلية أميركية”، فيما قال برلماني روسي إنه أرغم على الاستقالة للإضرار بالعلاقات بين البلدين. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن الاستقالة “قضية داخلية للولايات المتحدة وقضية داخلية لإدارة الرئيس دونالد ترمب، هذا ليس شأننا”، وأضاف “لا نرغب في التعليق على هذه القضية بأي شكل”. وكان البيت الأبيض أعلن مساء الاثنين استقالة فلين بعد تقارير صحفية كشفت عن اتصالات أجراها مع السفير الروسي لدى واشنطن سيرغي كيسلياك نهاية العام الماضي بشأن العقوبات التي كانت ستفرضها إدارة باراك أوباما على موسكو بعد اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية. وتحظر القوانين الأميركية على المواطنين غير المكلفين بمهام رسمية مناقشة قضايا السياسة الخارجية مع أجانب، لكن التهمة الأهم لفلين هي تضليل إدارته وعدم قول الحقيقة الكاملة المتعلقة بهذه الاتصالات. من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الروسي ليونيد سلوتسكي إن فلين أرغم على الاستقالة في محاولة للإضرار بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. ونقلت وكالة الإعلام الروسي عن سلوتسكي قوله “الهدف هو العلاقات الروسية الأميركية.. تقويض الثقة في الإدارة الأميركية الجديدة، سنتابع كيف سيتطور الأمر”. أما رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد كونستانتين كوساتشيف فندد بما وصفها بضغوطات تمارس على ترمب. ونقلت عنه “ريا نوفوستي” قوله “إما أن ترمب لم يتمكن من إيجاد الاستقلالية التي يرغب بها واضطر للقيام بذلك أو أن الإدارة الجديدة تعاني بكاملها من العداء لروسيا”. يشار إلى أن مستشار الأمن القومي المستقيل دأب على الدعوة إلى توثيق العلاقات مع روسيا، وهو الاتجاه الذي كان يسير فيه الرئيس ترمب خلافا للنهج الذي اتبعته الإدارة السابقة.
