قررت السنغال اجلاء صياديها العاملين في موريتانيا, بعد ان وصلت المفاوضات الى الطريق المسدود مع السلطات الموريتانية التي بدأت مؤخرا في تطبيق قانون جديد يمنع على الاجانب الاصطياد في مياهها الاقليمية.
وأعلنت مصادر اعلامية محلية أمس الاربعاء ان السلطات الموريتانية بالتعاون مع نظيرتها السنغالية بدأتا حملة واسعة لإحصاء الصيادين التقليديين السنغاليين, بغية ترحيلهم إلى السنغال, بعد رفض الحكومة الموريتانية مؤخرا تجديد رخصها لهؤلاء الصيادين وتطبيقها لسياسة جديدة للصيد تشتمل على إجراءات تمنع على الأجانب الصيد في المياه الموريتانية.
وقال وزير الصيد السنغالي عمر غي في تصريحات صحفية تناولتها وسائل الاعلام الموريتانية على نطاق واسع "إن الهدف من عملية الإحصاء التي تجري بالتنسيق مع نظيره الموريتاني والسفير السنغالي بنواكشوط, هو "تأطير" عودة الصيادين وزوارقهم إلى السنغال "من دون مشاكل".
واشار الوزير الى توقف المفاوضات بين البلدين حول اتفاقية جديدة للصيد وقال "ان السبب يعود إلى إلزام القانون الموريتاني بإفراغ جميع الكميات المصطادة في المياه الموريتانية على الأراضي الموريتانية, وهو ما اعتبرته الجمعيات السنغالية الممثلة للصيادين غير مناسب لهم".
