حذر أعضاء التحالف الدولي ضد داعش أمس الأول أن اللا استقرار السياسي و الأمني في ليبيا قادر على عرقلة مسار المصالحة الوطنية داعين مختلف الأطراف الليبية إلى الالتزام باحترام الاتفاق السياسي الليبي.
و أوضح أعضاء التحالف العسكري الدولي في تصريح لهم بمناسبة اجتماعهم الوزاري بواشنطن أن استمرار اللا استقرار السياسي و الأمني في ليبيا من شانه عرقلة الأهداف الإستراتيجية للمصالحة السياسية و مكافحة الإرهاب.
ودعا أعضاء التحالف كافة الأطراف الليبية بما فيها الأطراف المعنية بالأمن إلى الالتزام باحترام الاتفاق السياسي الليبي و تسوية خلافاتهم عن طريق الحوار و المصالحة الوطنية .
وأوضح التحالف الدولي انه سيبقى يقظا أمام تهديد التنظيم الإرهابي المعروف بداعش في ليبيا من خلال دعم الجهود الرامية إلى حرمانه من مصادر التمويل و المقاتلين.
و قد حذر الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا " مارتن كوبلر " من أن تواصل القتال في المناطق السكنية يعرض السكان للخطر ..مؤكدا في تصريح نشرته منظمة الأمم المتحدة ان " مؤسسات أمنية ذات مصداقية و فعالة و مسؤولة باتت ضرورة ملحة لوضع حد لتدهور الظروف الأمنية"
وذكر المبعوث الاممي أن "هناك إطار قانوني لفرض احترام حقوق الإنسان و دولة القانون يتطلب تنفيذه إرادة سياسية".
معربا عن انشغاله للمعلومات التي تفيد بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان في ليبيا داعيا جميع الأطراف إلى إدانة الأفعال غير مقبولة على الإطلاق والتحقيق في الانتهاكات مع مرتكبي تلك الجرائم ومحاسبتهم".
