حذر مسؤول أممي من نتائج "أزمة طاقة وشيكة" في قطاع غزة داعيا الجميع إلى التعاون من أجل حلها. وقال منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف في بيان "لا ينبغي التقليل من شأن العواقب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المترتبة على أزمة الطاقة الوشيكة في قطاع غزة".
وأضاف ميلادينوف أن الفلسطينيين في غزة "يعيشون في أزمة إنسانية مطولة ولم يعد من الممكن احتجازهم كرهائن بسبب الخلافات والانقسامات و الإغلاقات".
وتابع "كما ينبغي للمجتمع الدولي أن يمول ويدعم هذا الإصلاح فضلا عن الاستثمارات اللازمة في الحد من خسائر الكهرباء وتحسين الشبكة في غزة على أن يسير ذلك جنبا إلى جنب مع تسهيل الحكومة الفلسطينية شراء الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة في ظل ظروف تخفيف مؤقت أو تخفيض كبير للضرائب ذات الصلة المفروضة على الوقود".
وأضاف ميلادينوف أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي أيضا تقع عليها مسؤولية كبيرة عبر تيسير دخول المواد اللازمة لإصلاح وصيانة الشبكة ومحطة توليد الكهرباء كما تحتاج خطوط الكهرباء المصرية الواصلة الى غزة إلى إصلاح وتحديث.
و دعا ملادينوف كافة الأطراف بما في ذلك المجتمع الدولي إلى العمل معا وضمان حل نهائي لهذه المسألة الحيوية للطاقة في غزة لافتا إلى أن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم دعمها لتحقيق هذا الهدف.
من جهته حذر رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة نزار حجازي خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة من أن تواصل انقطاع التيار الكهربائي سيوقف عمل محطات الضخ ومعالجة الصرف الصحي ما ينذر بمشاكل صحية. وكانت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة أوقفت الأحد الماضي عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع حتى إشعار آخر و قالت في حينه ان توقف المحطة جاء بسبب نفاد كميات الوقود اللازم لتشغيلها. ويحتاج قطاع غزة إلى 500 ميغاواط فيما ما يتوفر حاليا 210 ميغاواط يتم توريد 120 منها من سلطات الاحتلال و30 ميغاواط من مصر والبقية تنتجها محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.