أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء أن بلاده ستودع الاتحاد الأوروبي في حال لم يفتح فصولا جديدا من المفاوضات معها حول انضمامها إليه. لكن مفوض التوسعة بالاتحاد يوهانس هان اعتبر أن تركيا برئاسة أردوغان تولي ظهرها حاليا لمسعى الانضمام إلى التكتل وتقترح التعاون الاقتصادي كبديل إذا فشل الجانبان في استعادة علاقات الصداقة. وقال أردوغان بخطاب ألقاه في أنقرة “ليس أمامكم من خيار سوى فتح الفصول التي لم تفتحوها بعد” مضيفا “إذا فتحتم الفصول فهو أمر جيد جدا، أما في الحالة المعاكسة فوداعا”. وأضاف “أولا عليكم معالجة هذه الفصول، وعليكم الوفاء بوعودكم وبعد ذلك سنجلس إلى الطاولة، وفي الحالة المعاكسة لن يعود هناك أي شيء نبحثه معكم”. واتهم أوروبا بتقديم مختلف أنواع الدعم لمنظمتي “غولن” وحزب العمال الكردستاني لقطع الطريق أمام تركيا التي تزداد قوة. وكان الرئيس التركي تحدث أكثر من مرة عن احتمال تنظيم استفتاء شعبي لاتخاذ قرار حول مواصلة عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي أو إيقافها. كما سبق أن صرح بأن بلاده لن تقف على باب الاتحاد الأوروبي إلى الأبد، وأنها ستنسحب عن محادثات الانضمام إذا استمر ما وصفه بتصاعد الخوف من الإسلام والعداء من جانب بعض الدول الأعضاء في الاتحاد. هاجس المهاجرين من جهة أخرى، قال مفوض التوسعة بالاتحاد لوكالة رويترز “ينبغي أن ينصب تركيز علاقتنا على شيء آخر”. وأضاف “علينا أن نرى ما يمكن فعله في المستقبل وما إذا كان بوسعنا استئناف شكل من أشكال التعاون” مشيرا إلى أنه لم يعقد أي اجتماعات بخصوص الاقتصاد مع تركيا منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي، وهو موعد محدد ضمن محادثات الانضمام. وقال هان إنه سيقدم تقريرا إلى حكومات الاتحاد بحلول مطلع العام المقبل لتوضيح وضع تركيا. واعتبر دبلوماسيون أن عدم الاستعجال في تقديم التقرير يعكس عزوف بعض الدول الأوروبية عن إثارة استياء أنقرة في ضوء اعتمادها على تركيا لمنع المهاجرين من التوافد على أوروبا. وكانت تركيا استنكرت في وقت سابق قرار الجمعية البرلمانية التابعة لمجلس أوروبا بإدراجها ضمن قائمة الدول المراقبة سياسيا، ما أثار غضب المسؤولين الأتراك واعتبروه قرارا مسيسا بامتياز. في حين دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لدراسة تغيير علاقاتها مع أنقرة. يُذكر أنه منذ بدء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي رسميا عام 2005، تم فتح 16 فصلا فقط من أصل 35 كان آخرها في يونيو/حزيران 20166، ويتعلق بمسائل مالية وأخرى تتعلق بالموازنة.