بدأت السلطات الجزائرية اعتماد سياسة دفاعية جديدة تضع حماية الحدود البرية مع ليبيا ومنع إغراق البلاد بالسلاح المهرب، إلى جانب القضاء على بقايا الإرهاب، كأحد الأولويات الرئيسة في السنوات الممتدة إلى العام 2023.
وتراجع خطر التهديد الإرهابي داخل الجزائر قابله تحول حماية الحدود إلى أولوية قصوى، ضمن استراتيجية استباقية جديدة تعتمد على مواجهة الخطر القادم من وراء الشريط الحدودي الممتد على مسافة 7000 كلم، منها نحو 1000 كلم مع ليبيا، حيث يتم رصد وتحديث وضعية تحركات الجماعات الإرهابية داخل الجزائر وفي الدول المجاورة.
حادثة عين مناس
وقال مصدر جزائري موثوق إنه تبين عقب الهجوم الإرهابي على القاعدة الغازية بتيغنتورين في عين مناس مطلع العام 2013، أنه ما كان لينجح لولا وجود جماعة إرهابية كبيرة خارج الحدود، وبالتالي تم تغليب حماية الحدود على أولويات أخرى، مع تصنيف تهديدات ما وراء الحدود إلى عدة مستويات، وهي تنظيمات «داعش» والقاعدة وحركات مسلحة أخرى في ليبيا ومالي والنيجر، يليه تهريب الأسلحة من ليبيا وملاحقة مهربي المخدرات والقضاء عليهم.
وقد تزايدت مستويات الإنفاق العسكري لمجابهة تلك الأخطار، مما جعل الجزائر تقتحم خلال السنوات الأخيرة مجال تصنيع العتاد. وضمن هذا السياق، أكد معهد ستوكهولم الدولي «سيبري» أن الاضطرابات الأمنية في دول الجوار، رفعت من مستوى الإنفاق على مجال التسلح بالجزائر خلال العام 2016، مع استمرار التوجه نحو تحديث الترسانة العسكرية.
وقال تقرير لمعهد «ستوكهولم» لأبحاث السلام الدولي صدر تحت عنوان «الإنفاق العسكري العالمي بلغ 1.69 تريليون دولار خلال 2016»، إن حجم إنفاق الجزائر في المجال العسكري ارتفع إلى 10.65 مليار دولار، بعدما كان حجم الإنفاق محددًا بمبلغ 8.64 مليار دولار خلال 2013، بسبب تزايد التهديدات على الحدود المشتعلة مع ليبيا وتونس ومالي والنيجر.
وأضاف المعهد أن الجزائر واحدة من أهم مصدّري النفط، وأنها مجهزة على نحو أفضل للتعامل مع انهيار أسعار النفط، وبوسعها الاستمرار في خطط الإنفاق العسكري التي أقرتها العام 2016.
وكانت السلطات الجزائرية جهزت منذ ديسمبر 2014 الحدود الجنوبية الشرقية التي تفصل الجزائر عن ليبيا، بمدافع وأسلحة ثقيلة ودبابات، كما عمدت إلى تحصين مراكز المراقبة المتقدمة وتكثيف الطلعات الجوية للطائرات لتمشيط المناطق الصحراوية الواقعة في غرب مدن ساردالاس وغات في أقصى الجنوب الغربي لليبيا، وفي منطقة الدبداب. فضلاً عن تأمين جميع المناطق الصناعية تفاديًا لتكرار سيناريو الاعتداء الإرهابي على القاعدة الصناعية تيغنتورين.
رسائل من الحدود
وفي رسالة قوية بعث بها الجيش الجزائري إلى جميع الفصائل المسلحة التي تتنافس على السلطة في المناطق الحدودية في ليبيا. نفذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية شمال شرق عين مناس في محافظة إليزي، وهي المنطقة التي تتقاسم حدودًا طويلة وخطيرة مع ليبيا، وكانت الرسالة الرئيسة أن الجزائر مستعدة لتعاقب بشدة أي توغل عسكري على أراضيها، وقد أشرف رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالرمايات بالذخيرة الحية على مستوى القطاع العملياتي شمال شرق عين مناس بولاية إيليزي، شاركت فيه العديد من الوحدات البرية والجوية.
ويهدف التمرين إلى «تدريب الأفراد والوحدات على أعمال قتالية قريبة من الواقع، فضلاً عن اختبار الجاهزية القتالية للوحدات ومدى قدرتها على تنفيذ المهام المسندة إليها بالدقة المطلوبة بميدان الرماية»، وفقًا لبيان لوزارة الدفاع. وخلالها وجه الفريق أحمد قايد صالح الأسبوع الماضي تعليمات إلى جنود الناحية العسكرية الرابعة الحدودية مع ليبيا للحفاظ على الجاهزية القتالية العليا لمواجهة الأخطار الأمنية المحدقة بالبلاد، وهي ثاني زيارة له للمنطقة في ظرف أشهر.
وأغلقت الجزائر حدودها مع ليبيا العام 2014 عقب أشهر من الاعتداء الإرهابي على القاعدة الغازية بتيغنتورين. وليس في حكم الوارد إعادة افتتاح الحدود البرية على المدى المتوسط، بسبب استمرار التهديدات الإرهابية وتأخر إنهاء مرحلة الانسداد السياسي في ليبيا.
وتعكس تصريحات الوزير الأول الجزائري عبدالمالك سلال خلال اجتماعه بممثلي المجتمع المدني لولاية تمنراست أقصى جنوب البلاد هذا القرار، فقد أكد ردًا على مطالب سكان المنطقة بإعادة فتح الحدود باعترافه بانعكاسات غلقها بوجه النشاط الاقتصادي، الذي «أحدث تراجعًا في الحركتين التجارية والسياحية بالمنطقة، لكن المحافظة على الأمن والاستقرار يقتضي منا اتخاذ مثل هذا القرار» وفق تعبيره، واعتبر سلال أن «الحفاظ على الاستقرار أهم رغم ركود تجاري كبير جراء إغلاق هده الحدود وأثر ذلك على المناطق المحاذية».