وقع كل من النيجر ومالي والتشاد وهي البلدان التي تواجه الاعتداءات الارهابية والجريمة العابرة للحدود امس الأول في في العاصمة نيامي اتفاقا "تاريخيا" للتعاون القضائي حسبما نقلته الاذاعة العمومية النيجرية أمس الاربعاء.
و علق وزير العدل التشادي محمد حسن الذي اشاد بهذا " الاتفاق" في مجال مكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود قائلا ان " الحدود بين مالي و التشاد و النيجر لم تعد موجودة فيما يخص المجال القضائي".
وصرح وزير العدل النيجري" مارو امادو " قائلا إن " توقيع الاتفاق يأتي في الوقت الذي تواجه فيه دولنا اكبر تحديات الساعة والمتمثلة في الارهاب و الجريمة المنظمة و تهريب المخدرات و الاسلحة والاتجار بالبشر".
وينص اتفاق التعاون القضائي الذي وقعه وزراء العدل لهذه البلدان الواقعة على شريط الساحل الصحراوي على تشكيل انابات قضائية دولية و تبادل العقود القضائية بين البلدان ومثول الشهود و الخبراء والاشخاص المتابعين وسياسة تعاون في حالة تسليم المتهمين.
كما يسمح بإجراء تحقيقات مشتركة و تحويل المتابعات القضائية. وأوضح "مارو امادو" ان "دهاء الارهابيين و المهربين قد تفوق"على الاجراءات القضائية التقليدية "الطويلة و المعقدة".
تواجه هذه البلدان الثلاثة عدة اعتداءات تقوم بها جماعات ارهابية من الساحل و كذا جماعة بوكو حرام النيجرية. كما ان الصحراء تساعد على تهريب المخدرات و الاسلحة و الهجرة غير الشرعية.
