دفع الحزب الحاكم الياباني الخميس باتفاق للتعاون النووي مع الهند ممهدة بذلك الطريق للصادرات اليابانية من المواد والتكنولوجيا إلى الهند. وذكرت مصادر اخبارية يابانية أن الصفقة مثيرة للجدل لأن الهند لم توقع على معاهدة حظر الأسلحة النووية أو معاهدة حظر الانتشار النووي. وتنص الاتفاقية على أن لا تمتلك الدول أسلحة نووية أو التكنولوجيا المتعلقة بها فيما عدا خمس دول وهم الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين. وتعتبر الهند, من الدول الأولي التي لم توقع على الاتفاقية, وتسعى للحصول على التكنولوجيا النووية من اليابان. وعقب الموافقة على الاتفاقية في البرلمان الياباني تنوي الحكومة اليابانية مراجعة القواعد المتعقلة بالاتفاقية بموجب قوانين هيئة التنظيم النووي اليابانية- الوكالة اليابانية لمراقبة الصناعة. وحالما تتخذ الهند خطوات مماثلة وتتبادل الحكومات الوثائق, ستدخل الصفقة حيز التنفيذ, ربما بحلول هذا الصيف. وينص الإطار الثنائي على أنه لا يجوز استخدام المواد والتكنولوجيا التي توفرها اليابان إلا للأغراض السلمية. كما يتطلب من الهند قبول عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبالاضافة الى ذلك, اتفقت الدولتان على ان تتوقف اليابان عن التعاون اذا ما فشلت الهند بتعهداتها بتعليق التجارب النووية. وقد تعهد وزير الخارجية الهندى بذلك فى عام 2008. ومع ذلك, فإن البعض يرى الاتفاقية بمثابة تأييد ضمني لوضع الهند كدولة مسلحة نوويا حسب ما ادلت به مصادر اخبارية .