تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الأنسان بليبيا، عن ترحيبها بالإفراج عن عدد من المحتجزين والسجناء السياسيين من قبل النيابة العامة يوم الجمعة والذين كانو محتجزين لدى كتيبة ثوار طرابلس. وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، على أن مثل هكذا مبادرات تفضي إلى إطلاق سراح سجناء النظام السابق، وسوف تسهم بشكل كبير في دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة والتوافق الاجتماعي والوطني وطي صفحة الماضي واستشراق أفاق المستقبل لبناء الوطن ولم شمل أبنائه. وتجدد اللجنة الوطنية لحقوق الأنسان بليبيا، دعوتها للمجلس الأعلى للهيئات القضائية ومكتب النائب العام بسرعة العمل على تنفيد قانون العفو العام القانون رقم (9) لسنة 2015.م الصادر عن مجلس النواب الليبي، والذي من شأنه أن يعمل على رأب الصدع والشرخ الاجتماعي و يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والسلام والاستقرار.