تطلق المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، حملة بالقاهرة لملاحقة السلطات القطرية، من جراء تورطها في دعم الإرهاب، وما ترتب عليه من سقوط مئات الضحايا من المدنيين المصريين ورجال الجيش والشرطة خلال العمليات الإرهابية.
وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، إن الحملة سيتم تدشينها بالقاهرة ضمن فاعليات مؤتمر الدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية.
وتشارك في المؤتمر مجموعة من ممثلي الأحزاب السياسية وأساتذة الجامعات ونشطاء حقوق الإنسان وضحايا العمليات الإرهابية، وذلك بحضور محامين دوليين وأساتذة قانون دولي لبحث إمكانية رد حقوق ضحايا الإرهاب من المدنيين والعسكريين.
وقال أبو سعدة، إن الهدف من الدعوة تقديم الدعم القانوني لاسترداد حقوق المتضررين وضحايا العمليات الإرهابية، من الدول الداعمة للجماعات الإرهابية وعلي رأسها دولة قطر، التي سقط الكثير من الضحايا نتيجة دعمها لجماعة الإخوان والتنظيمات التابعة لها وهى "حركة حسم" و"ولاية سيناء" و"العقاب الثوري"، التي تورط فيها أشخاص من سوريا والعراق.
وأشار أبو سعده إلى أنه ستتم مناقشة تشكيل هيئة للدفاع عن أهالي الضحايا، من محامين مصريين وعرب وأجانب للتحرك على أعلى مستوى، منوها إلى احتمالية اللجوء لمحكمة العدل الدولية التي سبق لها أن أصدرت أحكاما في قضايا مشابهة.
