تنتهج قطر السياسة ذاتها منذ نشوب الأزمة الخليجية، مرتكزة على التظلم والشكوى، وتسييس القضايا والملفات العالقة بينها وبين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
فمرة تلو أخرى تثبت الوقائع على الأرض فشل الدوحة في فرض هذه السياسة. وفي إطار تسييسها للقضايا، سارعت قطر إلى اتهام المملكة العربية السعودية بوضع عراقيل أمام أداء المواطنين القطريين مناسك الحج.
وأرسلت ما تعرف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، في وقت سابق شكوى إلى المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة بهذا الخصوص.
وفي سبيلها لتحقيق مآربها وقلب الحقائق، أغلقت وزارة الأوقاف القطرية التسجيل للحج هذا العام ما يؤكد منع السلطات القطرية المواطنين والمقيمين في قطر من التقديم إلكترونيا لأداء الفريضة.
لكن الحكومة السعودية أعلنت مرارا ومنذ بداية الأزمة حرصها على استقبال الحجاج القطريين ككل عام وتقديم كافة التسهيلات لهم، لتحبط محاولات الدوحة تسييس هذا الملف.
