اصدر مجلس الامن الدولي قرارا بالاجماع السبت قرارا يتضمن فرض عقوبات جديدة كوريا الشمالية ردا على البرنامجين البالستي والنووي لبيونغ يانغ، وتمثل نجاحا للولايات المتحدة التي تمكنت من اقناع الصين وروسيا بعدم استخدام الفيتو. ويحرم القرار الرقم 2371 بيونغ يانغ من عائدات صادرات تشمل قطاعات الحديد والفحم والصيد البحري وتصل الى مليار دولار. والهدف من هذا القرار دفع بيونغ يانغ الى التفاوض بعد قيامها باطلاق صاروخ عابر للقارات في الرابع من يوليو، اعتبرته القوى الكبرى تهديدا للامن العالمي. كما قامت كوريا الشمالية في الثامن والعشرين من يوليو باطلاق صاروخ مماثل. واشاد الرئيس الاميركي بالقرار الصادر بالاجماع عن مجلس الامن قائلا ان العقوبات سيكون لها "تأثير مالي كبير جدا". واضاف ترامب على موقع تويتر "انها اكبر حزمة عقوبات اقتصادية على كوريا الشمالية". وقالت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي تعليقا على القرار الجديد انه "يتيح توجيه رسالة قوية الى نظام كوريا الشمالية". كما قال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر انه بعد هاتين التجربتين "بات من الملح جدا انهاء البرنامجين النووي والبالستي الكوريين الشماليين، واعادة بيونغ يانغ الى طاولة المفاوضات". من جهته قال السفير الروسي لدى الامم المتحدة فاسيلي نبنزيا "سيكون من المستحيل حل هذا النزاع عبر الاكتفاء باقرار العقوبات"، ودعا الى "مقاربة شاملة واستراتيجية سياسية". ودعا السفير الصيني ليو جيي "كل الاطراف الى تطبيق الاجراءات الواردة في القرار". وهي المرة الاولى التي تفرض فيها عقوبات على بيونغ يانغ بمبادرة من الولايات المتحدة منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة بداية العام. وقال مستشار الامن القومي الاميركي اتش. آر. ماكماستر أمس لقناة "ام اس ان بي سي" قبل صدور قرار مجلس الامن "علينا ان نبذل ما في وسعنا للضغط على هذا النظام، للضغط على كيم جونغ اون والمقربين منه ليتوصلوا الى خلاصة مفادها ان التخلي عن السلاح النووي من مصلحتهم". وبحسب القرار الجديد، تستهدف العقوبات الصادرات الكورية الشمالية من الحديد وخام الحديد والرصاص وخام الرصاص. لكنها لا تشمل شحنات المنتجات النفطية التي تسلم الى كوريا الشمالية، والا كانت ستشكل ضربة قاسية لاقتصادها على قول دبلوماسي طلب عدم كشف هويته. وصرح دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه ان النص "يفرض حظرا على قطاعات كاملة من الصادرات" الكورية الشمالية. ويتهم القرار كوريا الشمالية بالقيام "بتحويل جزء كبير من مواردها المحدودة" لمواصلة تطوير "اسلحة نووية وبرامج عديدة مكلفة لصواريخ بالستية".