صوت البرلمان التونسي في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين بمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد بعد تعديل وزاري واسع شمل 13 وزيرا من بينهم المالية والدفاع والداخلية في إشارة  قوية لدعم الاصلاحات الاقتصادية العاجلة التي تعهد بها الشاهد.
وقال رئيس الوزارء التونسي يوم الاثنين إن الحكومة تخطط لرفع النمو إلى خمسة بالمئة في 2020 مقارنة مع نمو متوقع لا يتجاوز 2.5 بالمئة في  2017 في إطار خطة لإنعاش الاقتصاد التونسي الواهن.
من جانبه قال رئيس البرلمان" محمد الناصر" عقب التصويت "هذه ثقة متجددة لرئيس الوزراء وحكومته التي نتمنى أن تعيد الأمل من جديد للتونسيين".
وتعهد الشاهد في خطاب نيل الثقة أمام البرلمان بعد التعديل الوزاري  الذي أجراه نهاية الأسبوع الماضي بخفض عجز الموازنة إلى ثلاثة بالمئة في  2020 مقارنة مع ستة بالمئة متوقعة هذا العام.
وكشف رئيس الوزراء أن بلاده ستسمح بفتح حسابات بالعملة الأجنبية وستقر قانونا للعفو في جرائم الصرف، وذلك في إطار خطة لدعم احتياطيات بلاده من  العملة الاجنبية التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاثة عقود.
وتهدف الحكومة لاحتواء السوق السوداء التي تزايد نشاطها بشكل واضح.وقال الشاهد إن حكومته ستقدم برنامجا اقتصاديا للبرلمان بعد أن تنتهي من  بعض النقاشات مع الأحزاب والمنظمات التي يتوقع أن تثريه ببعض الاقتراحات.
وأضاف أن الخطة تتضمن إصلاحات اقتصادية وصفها بأنها "ضرورية لإعادة التوازنات للمالية العمومية وإنعاش الاقتصاد".
ومن بين الأهداف التي تتطلع لها الحكومة خفض كتلة الأجور في الوظيفة العمومية من 15.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي حاليا إلى 12.5 بالمئة في 2020.
وأشار الشاهد إلى أن حزمة الإصلاحات ستمس الوظيفة العمومية والقطاع المصرفي والصناديق الاجتماعية إضافة إلى منظومة الدعم التي قال إنها أهم  الإصلاحات المنتظرة في الفترة المقبلة.