طالبت منظمة العفو الدولية، مجلس  الأمن الدولي بفرض حظر أسلحة على ميانمار لوقف الأزمة التي شهدت فرار نحو
نصف مليون من مسلمي الروهينجا إلى بنغلاديش المجاورة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي أول جلسة مفتوحة له حول الأزمة، التي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأنها "تطهير عرقي" اليوم الخميس .
وقالت" تيرانا حسن" ، مديرة برنامج التعامل مع الأزمات في منظمة العفو الدولية في بيان إنه يتعين على مجلس الأمن، وضع حد على الفور لنقل جميع الأسلحة والذخائر والمعدات المتعلقة بها، من خلال حظر شامل يغطي توفير الأسلحة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضافت" تيرانا" أنه ينبغي وقف تدريب جيش ميانمار وصور المساعدة الأخرى له، في رد فعل على الحملة العسكرية التي يشنها على الروهينجا في ولاية راخين.
وتابعت قائلة: "إن جيش ميانمار يمارس التهجير القسري وأعمال القتل بحق الروهينجا، وهي حملة تمثل جرائم ضد الإنسانية، ترقى إلى التطهير العرقي".
وأشارت" تيرانا " إلى أنه: "عندما يلتقي أعضاء الأمم المتحدة الخميس، لابد أن يسألوا أنفسهم إلى أي جانب من التاريخ يرغبون في أن توضع أسماؤهم؟ ولابد أن يفعلوا كل ما بوسعهم لإنهاء هذا الكابوس".
يشار إلى أن ما يقدر بـ 480 ألف شخص من ولاية راخين وصلوا إلى بنغلاديش، منذ شنت قوات الأمن حملة هناك أواخر الشهر الماضي، في رد على هجمات يشتبه في أن منفذيها مسلحون من الروهينجا.
ودعا جوتيريش الذي سيلقي بيانا موجزا في مجلس الأمن اليوم الخميس، حكومة ميانمار إلى وقف الأعمال العسكرية، والسماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية بدخول المنطقة لتوصيل المساعدات.