جدد مجلس الأمن الدولي إلتزامه بسيادة ليبيا وإستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية وتأييده لخطة عمل الأمم المتحدة الرامية لإستئناف العملية السياسية الشاملة في ليبيا.
وشدد المجلس في بيان له أصدره الثلاثاء على وجوب أن يكون زمام هذه العملية في أيادي الليبيين وتتولى الأمم المتحدة تيسيرها وقيادتها والتى قدمها " غسان سلامة " الممثل الخاص للأمين العام في الاجتماع الدولي رفيع المستوى بشأن ليبيا بنيويوك في الـ20 من سبتمبر الماضي، مبدياً في ذات الوقت ترحيب مجلس الأمن الدولي بالإحاطة التي قدمها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق " فايز السراج "حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية الأخيرة في ليبيا.
وأكد البيان على قرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 2259 الصادر عام 2015 وإعترافه بالدور الهام الذي يضطلع به " السراج " في تعزيز المصالحة الوطنية مرحباً في ذات الوقت بمساعي "سلامة " والمتمثلة في دعم عملية إنتقال بقيادة ليبية تفضي إلى إقامة حكم مستقر وموحد وتمثيلي وفعال في إطار الإتفاق السياسي مع الترحيب بالتحرك السريع لبدء هذه العملية وعلى وجه التحديد بإجتماع مندوبين من مجلسي النواب والدولة برعاية الممثل الخاص للأمين العام والذي بدأ في الـ26 من سبتمبر الماضي.
كما أبدى مجلس الأمن الدولي في بيانه تطلعه إلى مواصلة التنفيذ المتتابع لخطة العمل تمهيدا لإجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية في غضون عام واحد ، حاثاً وبقوة جميع الليبيين على العمل معا بروح توافقية والمشاركة البناءة في العملية السياسية الشاملة الواردة في خطة العمل الأممية ، مؤكدا على أهمية المشاركة الجدية للمرأة في هذه العملية مع بقاء الإتفاق السياسي الإطار الوحيد الصالح لإنهاء الأزمة السياسية وأن تنفيذه لا يزال أساسيا لإجراء الإنتخابات وإتمام عملية الإنتقال السياسي.
وشجع البيان الأطراف الليبية على العمل بسرعة وبروح من التعاون لتعديل الإتفاق السياسي وتنفيذه تنفيذاً تاماً للتمكين من إحراز مزيد من التقدم حسبما هو مبين في خطة العمل مع الإشارة في ذات الوقت إلى الفقرة الـ5 من القرار ذي الرقم 2259 لعام 2014 والتأكيد من جديد بأن أي محاولة تقوم بها أطراف ليبية لتقويض العملية السياسية التي تتولى الأمم المتحدة قيادتها وتيسيرها ستكون غير مقبولة مشددا على أنه لايمكن أن يكون هنالك حل عسكري للأزمة.
ودعا البيان الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والإمتناع عن أي عنف أو أعمال من شأنها أن تقوض العملية التي تقودها الأمم المتحدة ، مناشدا في ذات الوقت حميع الليبيين باحترام وقف إطلاق النار على نحو ما دعا إليه الإعلان المشترك الصادر عقب الإجتماع الذي عقد في باريس في الـ25 من يوليو الماضي مع الترحيب بالجهود المبذولة في الآونة الأخيرة لتعزيز حوار سياسي شامل بين جميع الليبيين بما فيها تلك الجهود المهمة التي يبذلها جيران ليبيا والشركاء الدوليون والمنظمات الإقليمية.
وأكد البيان ضرورة توحيد جميع هذه المبادرات تحت قيادة الأمم المتحدة على نحو ما دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس المجلس الرئاسي مع التشديد على أهمية قيام جميع الدول الأعضاء بدعم أولوية وساطة الأمم المتحدة في ليبيا مرحباً في ذات الوقت بإلتزام الأمين العام بإسم الأمم المتحدة بتحقيق الإستقرار والأمن والوحدة الوطنية في ليبيا ودعم العملية السياسية والإنتعاش الإقتصادي.
وأعرب المجلس في بيانه عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع الأمنية والإقتصادية والإنسانية في ليبيا وتطلعه إلى مزيد من التفاصيل بشأن خطط الأمم المتحدة لمواصلة تعزيز وجودها في البلاد وكذلك الخطط المتعلقة بجولة جديدة من التمويل الطوعي لمرفق الأمم المتحدة لتحقيق الإستقرار في ليبيا وتوصيات بزيادة التنسيق الاستراتيجي بين البعثة الأممية للدعم في البلاد ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في ليبيا.
وجدد المجلس تأكيده على ضرورة وجود قوات أمنية وطنية موحدة ومعززة في إطار حكومة مدنية موحدة ، ووجوب إمتثال كافة الأطراف لإلتزامتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحسب الإقتضاء ، مرحباً بالجهود التي تقودها ليبيا من أجل مكافحة تنظيم "داعش" وغيره من الجماعات والأفراد المدرجين في قائمة جزاءات الأمم المتحدة المفروضة على التنظيم وتنظيم "القاعدة" في ليبيا مع حث جميع الليبيين على توحيد جهودهم في مجال مكافة الإرهاب.