قرر الاتحاد الأوروبي تشديد إجراءاته ضد كوريا الشمالية، عبر تبني العقوبات المفروضة على هذا البلد من قبل مجلس الأمن الدولي بقراره رقم 2375.
ويلتقي التوجه الأوروبي نحو تشديد العقوبات على كوريا الشمالية مع الأسباب التي أثارتها الأمم المتحدة لدعم قرارها الأخير وهو استمرار تجاهلها لكافة القرارات الأممية وتصميمها على إطلاق صواريخ بالستية، ما يهدد الأمن والسلام العالميين.
وينص القرار الأممي على منع بيع الغاز الطبيعي السائل لكوريا الشمالية وكذلك أي منتجات نفطية مكررة، كما يمنع استيراد المنسوجات المصنعة في هذا البلد، كما "ستمتنع دول الاتحاد عن تقديم رخص عمل جديد لرعايا كوريا الشمالية"، وفق البيان الصادر عن المجلس الوزاري الأوروبي اليوم بهذا الشأن.
وتؤكد الدول والمؤسسات الأوروبية أن هناك شكوكاً حقيقية بأن الأموال التي يكسبها كوريون شماليون على الأراضي الأوروبية يتم تحويلها لصالح تطوير برامج تسليح نووي غير قانونية في بلادهم.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتبنى أيضاً الاستثناءات الممنوحة للمساعدات الموجهة لأهداف إنسانية لكوريا الشمالية.
كما تبنى الاتحاد لائحة العقوبات الفردية المقررة من قبل الأمم المتحدة على 63 شخصاً من 53 هيئة من كوريا الشمالية، "ولكن بروكسل اعتمدت لائحة عقوبات فردية خاصة بها تشمل 38 شخصاً و4 هيئات"، وفق البيان.
وتتمثل العقوبات الفردية بمنع الأشخاص المشمولين بها بدخول الأراضي الأوروبية وتجميد أرصدتهم في أوروبا، وكذلك حظر التعامل التجاري أو المالي مع الهيئات والشركات المدرجة على اللائحة.
ويدرس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد حالياً إمكانية فرض عقوبات أوروبية إضافية على النظام الكوري الشمالي.
وكانت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، قد أكدت في وقت سابق، أن بروكسل تمارس أقصى درجات الضغط على بيونغ يانغ، ولكنها تفضل دائماً طريق الدبلوماسية مستفيدة من تجربتها في الاتفاق النووي الإيراني.