هددت القوات العراقية الأربعاء باستئناف العمليات لوضع يدها على الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد في شمال العراق بعد اتهامها السلطات هناك بتأخير تسليم السيطرة على حدود العراق مع تركيا وإيران وسوريا.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الجمعة توقفا في هجوم بدأ في 16 أكتوبر للسيطرة على مناطق تطالب كل من حكومته وحكومة إقليم كردستان شبه المستقل بالسيادة عليها.
وأمر العبادي بالرد اقتصاديًا وعسكريًا على حكومة كردستان بعدما صوت أكراد العراق لصالح الاستقلال في سبتمبر في استفتاء أعلنت بغداد أنه غير قانوني.
وقال إن الهدنة تستهدف السماح للقوات العراقية بالانتشار دون عوائق في المناطق المتنازع عليها وعلى الحدود الدولية.
وأفاد المسئولون الأكراد أمس الثلاثاء بأنهم مستعدون للسماح "بإشراف" عراقي على الحدود لكنهم قالوا إن حكومة إقليم كردستان يجب أن تسيطر على المعابر المؤدية إلى الإقليم الكردي.
واتهمت قيادة العمليات العراقية المشتركة حكومة إقليم كردستان باستغلال المحادثات "للتسويف" من أجل تعزيز الدفاعات الكردية.
وجاء في البيان العراقي "كما  وأن الإقليم يقوم طول فترة التفاوض بتحريك قواته وبناء دفاعات جديدة لعرقلة انتشار القوات الاتحادية وتسبيب خسائر لها… لن نسمح بذلك والآن فإن القوات الاتحادية مأمورة بتأمين المناطق والحدود".
واتهمت قيادة مقاتلي قوات البشمركة الكردية القوات العراقية بحشد أسلحة والتهديد بالقوة لحل الخلافات السياسية الداخلية.
وتقع الحدود البرية للعراق مع تركيا بالكامل داخل الإقليم الكردي شبه المستقل ويسيطر عليها الأكراد منذ فترة ما قبل سقوط صدام حسين في 2003.
وأنشأت القوات العراقية أمس مواقع بين نقاط التفتيش التركية والكردية العراقية عند معبر الخابور الحدودي بين بلدة سيلوبي التركية وبلدة زاخو العراقية. ويعني هذا أن المركبات التي ستعبر الحدود ستخضع للتفتيش ثلاث مرات.
والسيطرة على المنطقة الحدودية ذات أهمية حاسمة بالنسبة للإقليم الكردي الحبيس. ويمر خط لأنابيب النفط من شمال العراق إلى تركيا ناقلاً  صادرات الخام التي تُعد مصدر الدخل الرئيسي للأكراد.