في اطار متابعة مستجدات الوضع السياسي ونتائج اتفاق ( لاسيل سانت كلود ) بباريس الذي تم شهر يوليو الماضي، وبتكليف من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قام " طاهر السني " المستشار السياسي للرئيس بزيارة إلى باريس خلال اليومين الماضيين التقى خلالها عدد من مسؤولي الرئاسة بقصر الاليزيه ووزارة الخارجية الفرنسية.
وحضر هذه اللقاءات من الجانب الفرنسي " اورلين ليفليار " المستشار الدبلوماسي للرئيس " مانويل ماكرون " و " لويس فاسيه " مساعد وزير الخارجية الفرنسي ، اضافة الى مسؤول الملف الليبي بالاليزيه .
وأفادت مصادر مطلعة وكالة الأنباء الليبية - أن المسؤولين الفرنسيين جددوا التأكيدخلال هذه اللقاءات على دعم الرئيس " ماكرون " لرئيس المجلس الرئاسي " فائز السراج " لما يقوم به من جهد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا ، مشيدين بقيادته الحكيمة وسط الأزمة المعقدة الراهنة ، وانفتاحه للحوار مع القوى السياسية على اختلافها .
وأوضحت المصادر أن المحادثات تناولت مراحل تنفيذ خارطة الطريق التي طرحها المبعوث الأممي إلى ليبيا " غسان سلامة " ، حيث أكد الطرفان على الدعم الكامل لجهود المبعوث الأممي ولمسار التوافق ، وان الاتفاق السياسي يمثل الأرضية الوحيدة التي ينطلق منها هذا المسار وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام المقبل.
كما بحث الطرفان العلاقات الثنائية وعدد من ملفات التعاون المشترك بين البلدين .
وبخصوص موضوع الهجرة أوضح الجانب الفرنسي ما سبق وصرح به وزير الخارجية " جان إيف لودريان " من ضرورة محاسبة المتورطين في الاتجار بالبشر ، ولو لزم الأمر فرض عقوبات دولية عليهم أينما وجدوا ، وفي هذا السياق طلبت فرنسا عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل لمناقشة ملف الهجرة بمختلف جوانبه وكيفية مواجهة هذه الظاهرة ومساعدة حكومة الوفاق الوطني على معالجتها.
وفي نفس السياق - التقي المستشار " السني " مستشارة الرئيس "ماكرون " مسؤولة ملف الهجرة " أليس روفوا " ، حيث تناول اللقاء وضع المهاجرين في ليبيا والصعوبات التي تواجه الحكومة في ظل عدم الاستقرار وضعف الإمكانيات.
وأكد الجانبان تجريم جميع أنواع الاتجار بالبشر وضرورة العمل على إيجاد حلول شاملة لهذه الظاهرة .
وفي هذا الخصوص - أكدت " روفوا " على دعم فرنسا لما اتخذته حكومة الوفاق الوطني من إجراءات لانقاذ أرواح المهاجرين والسعي لمكافحة شبكات التهريب رغم قلة الإمكانيات ، ورحبت بحرص السلطات الليبية على التعاون مع المنظمات الدولية لتحسين وضع المهاجرين في مراكز الإيواء الحالية.
ومن جانبه أكد المستشار " السني " تولي النائب العام والأجهزة الأمنية التحقيق في ما أثير مؤخراً من مزاعم لوجود حالات للاستعباد واتجار بالمهاجرين، وأن الحادثة إن ثبتت تظل فردية ولن يتم التهاون مع مرتكبيها، كما أوضح " السني " أهمية ان يعلم الجميع ان ليبيا متضررة بالدرجة الاولى من مشكلة الهجرة وعلى المجتمع الدولي العمل معاً للمعالجة الامر ابتداءا من دول المصدر.
وفي ختام اللقاءات أثار المستشار السياسي " طاهر السني " للسلطات الفرنسية ما تعرضت له السفارة الليبية في باريس من أعمال عدائية غير مبررة من بعض المتظاهرين الأسبوع الماضي بما يثير قلق الحكومة الليبية على سلامة موظفيها ومنشآتها ، وأكد الجانب الفرنسي في هذا الصدد تفهمه للموقف الليبي ووعد باتخاذ السلطات الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم تكرار هذه الحوادث.
