قال إن ما يُطْلق عليه الجميع الهجرة غير المشروعة هو في واقع الأمر تسلل إلى دولة ذات سيادة و خرقاً لقوانينها و لها كل الحق في التصدي لهذه الظاهرة بما لايتعارض مع التشريعات النافذة. كما بارك بيان المجلس المجهودات المبذولة من المجتمع الدولي لانقاذ هؤلاء المهاجرين إلا أن هذه المعالجات تبقى غير كافية للحد من التدفقات الرهيبة التي لا تتوقف من مصادرها. البيان دعا السلطات في الإتحاد الأوروبي و الامم المتحدة و المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان و الهجرة العمل على توفير مراكز ايواء للمهاجرين خارج الحدود الليبية لتتمكن السلطات الليبية من التعامل مع امكانية منحهم تأشيرات عبور وفقًا للقانون مع رفض إقامة أي معسكرات للمتسللين فوق الأراضي الليبية و تحميل ليبيا مسؤولية الإدعاءات التي تروج بتعرضهم إلى معاملات غير انسانية نتيجة لوجودهم غير القانوني على أراضيها. بيان مجلس الدولة أضاف أن الدولة الليبية تبدي استياءها الشديد من خروج تظاهرات و اتخاد موقف من بعض الدول تأسيساً على برنامج تلفزيوني لم يثبت صحته ماأدى إلى تعريض سمعة ليبيا للتشويه. كما طالب البيان المجتمع الدولي و خاصة مجلس الأمن و الإتحاد الأفريقي و جامعة الدول العربية و الإتحاد الأوروبي بتوخي صدقية التقارير التي تنشر و يتم الترويج لها إعلامياً و مراعاة ما تعبر عنه الدولة الليبية من مواقف بهذا الصدد.
