اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة «د.عبدالرحمن السويحلي» الأربعاء بمحافظ مصرف ليبيا المركزي «الصديق الكبير» في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس. وبحث الاجتماع تطورات الوضع المالي والاقتصادي للدولة، وسُبل معالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين. حيث أكد «السويحلي» رفضه لتغول الأجهزة الرقابية واستخدامها كمنصات لتصفية الحسابات السياسية تحت شعار مكافحة الفساد، داعيًا كافة الأطراف إلى الإبتعاد عن تسجيل النقاط في المعارك السياسية على حساب المعاناة المعيشية للمواطن، وانعكاساتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية. وطالب رئيس المجلس الأعلى للدولة محافظ المصرف المركزي باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة السيولة وتحسين الأوضاع المالية حسب خطة الإصلاح الشاملة المقترحة، والتركيز على الأولويات في التعامل مع الموارد المحدودة المتوفرة للخزينة العامة. ونقل «السويحلي» توصيات لجنة الاقتصاد والتنمية بالمجلس الأعلى للدولة بشأن معالجة أزمة السيولة وسعر الصرف إلى السيد المُحافظ الذي تعهد بمناقشتها مع إداراته المختصة. كما أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة أنّ التلاعب بالمقدرات الاحتياطية للشعب الليبي أمر لا يمكن السكوت عنه، وخاصة ما يجري هذه الأيام من تغييرات وتعيينات في الصناديق والمحافظ الاستثمارية التي لا علاقة لها على الإطلاق بتحسين الإدارة واختيار عناصر تملك الكفاءة والقدرات المتميزة لتحمل هذه المسؤوليات، وكان الأجدر إشغال هذه الوظائف حسب ما هو متعارف عليه دوليًا عبر اعتماد وسائل شفافة ومعلنة تتيح الفرصة لكل الليبيين القادرين والذين تتوفر فيهم المعايير المطلوبة والخبرة الحقيقية، بعيدًا عن ثقافة شراء الولاءات والذمم وتوزيع المغانم على عناصر لا تملك الحد الأدنى من الكفاءة ولا يعرف عنها إلا التخصص في أساليب نهب المال العام. وفي هذا السياق طالب «السويحلي» محافظ المصرف المركزي بصفته عضو مجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للإستثمار، وكافة الجهات المعنية بالالتزام بالقانون رقم 13 لسنة 2010 بشأن تنظيم المؤسسة الليبية للإستثمار، للحفاظ على مقدرات الشعب الليبي وإدارتها بشكل مناسب وشفاف. ودعا «السويحلي» المُحافظ إلى توفير وصرف مخصصات قطاعات الجيش الليبي الذي يُعاني من ضعف الإمكانيات للقيام بدوره المحوري على أكمل وجه. من جانبه أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي استمراره في العمل على معالجة أزمة السيولة والوضع المالي للدولة عبر عدة خطوات وفقًا لخطة الإصلاح الشاملة التي تقتضي تحقيق التوافق والاستقرار السياسي الذي سينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد.