نظم المجلس الوطني للتطويرالاقتصادي والاجتماعي صباح يوم الأربعاء ورشة عمل حول إعلان خطة الاستجابة القطاعية للتعليم على مستوى البلديات. 

وحضر الورشة التي عقدت بفندق “كورنثيا” بطرابلس وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين الدكتور “يوسف جلاله”، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الجامعية “أسماء الأسطى”، وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات السيدة “إيمان بن يونس”، ووزير كل من التعليم، الحكم المحلي، والشؤون الاجتماعية “عثمان عبدالجليل، بداد قنصو، “فاضي منصور الشافعي”، ووكيلا وزارتي التعليم والداخلية، ومستشارة النائب “أحمد معيتيق” للشؤون الخدمية الدكتورة هند شوبار، وممثلون عن وزارة الصحة” والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وعدد من المختصين.

وناقش المشاركون في الورشة نتائج المسح التي قام بها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي لقطاع التعليم خلال السنوات الدراسية 2015 و16 و17، والتي استهدفت عدد 706 مدرسة في نطاق 17 بلدية على مستوى ليبيا، من أصل قرابة أربعة آلاف مدرسة شملت 258 ألف طالب والتي تم استيفاء 14منها، أعقبتها عملية التحليل، حيث ظهرت مؤشرات اهتمت بها اللجان الفنية القطاعية للتعليم والصحة والحكم المحلي والشؤون الاجتماعية.

وأكد المجلس أن اللجان الفنية للوزارات المذكورة قامت بإعداد خطة استجابة قطاعية لدعم التعليم في ليبيا، بناءً على المؤشرات التي ظهرت بالمسح.

واقترحت اللجنة مجموعة برامج شملت الجانبين الاجتماعي والصحي والفئات الخاصة، وذوي الإعاقة والإصحاح البيئي لتنفيذها بين الوزارات بمساهمة من الكشافة والهلال الأحمر الليبى ومنظمات المجتمع المدني.

فيما أكد الوزراء على أهمية الدراسة لإسهامها في وضع ركائز يعتمد عليها في بناء قطاع التعليم على أسس سليمة تعود بالفائدة على الأجيال القادمة التي نعول عليها كثيراً لبناء ليبيا الجديدة والتي يطمح لها كل الليبيين.