استكمل المجلس الأعلى للدولة الأربعاء اجتماعاته التشاورية لمناقشة التطورات الخطيرة التي تشهدها الأوضاع الأمنية في طرابلس، وأيضًا مستجدات ملف المصالحة الوطنية والوضع الإقتصادي في البلاد. حيث جدد أعضاء المجلس الأعلى للدولة إلتزامهم برفض اللجوء إلى العنف واستخدام القوة لتصفية الحسابات السياسية أو الشخصية، مؤكدين إدانتهم واستنكارهم لترويع الآمنين وتعريض أرواح ومُقدرات الشعب الليبي للخطر والدمار. كما دعا المجلس كافة الأطراف إلى التهدئة والإبتعاد عن التصعيد العسكري، وإزالة أسباب الإحتقان والتوتر الأمني إنْ وُجدت، وفتح أفاق الحوار لنزع فتيل الفتنة والتوتر، وتجنيب العاصمة ومُنشآتها شبح الحرب والدمار “لا قدّر الله”. وطالب المجلس الأعلى للدولة حكومة الوفاق الوطني بالإرتقاء إلى مستوى الأحداث وتحمل مسؤولياتها والتعامل مع هذه الأزمة الأمنية بحزم وحكمة بما يضمن إنهاء التوتر ومعالجة أسبابه. كما ناقش أعضاء المجلس ملف المصالحة الوطنية ومسألة عودة النازحين والمُهجرين إلى ديارهم، وفي هذا الصدد ثمّن المجتمعون التقدم الكبير الذي تم إحرازه في عملية المصالحة بين مصراتة وتاورغاء وبدء الإجراءات العملية لعودة نازحي تاورغاء إلى مدينتهم، واتفق أعضاء المجلس الأعلى للدولة على وضع ملف عودة مُهجري بنغازي والمنطقة الشرقية إلى ديارهم على رأس أولويات المجلس لعام 2018، تأكيدًا على إلتزام المجلس الأعلى للدولة بالإضطلاع بدوره الرئيسي في إنجاز وتعزيز عملية المصالحة الوطنية في ليبيا. واتفق أعضاء المجلس على مناقشة هذه الملفات بشكل أوسع في الجلسة القادمة للمجلس الأعلى للدولة لاتخاذ قرارات بشأنها.
