قام المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بمطالبة حكومة الوفاق الوطني بـ«الارتقاء إلى مستوى الأحداث وتحمل مسؤولياتها والتعامل مع هذه الأزمة الأمنية بحزم وحكمة بما يضمن إنهاء التوتر ومعالجة أسبابه». وأكد أعضاء المجلس الأعلى للدولة في جلسة أمس الأربعاء التزامهم برفض اللجوء إلى العنف واستخدام القوة لتصفية الحسابات السياسية أو الشخصية موضحين في البيان الصادر عنهم إدانتهم واستنكارهم لترويع الآمنين وتعريض أرواح ومُقدرات الشعب الليبي للخطر والدمار. كما دعا المجلس كافة الأطراف إلى التهدئة والابتعاد عن التصعيد العسكري، وإزالة أسباب الاحتقان والتوتر الأمني إنْ وُجدت، وفتح أفاق الحوار لنزع فتيل الفتنة والتوتر، وتجنيب العاصمة ومُنشآتها شبح الحرب والدمار.